أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحد رموز تيار الاستقلال أن الثورة وصلت وزارة العدل بعد تولى المستشار أحمد مكى وزارة العدل ، متمنيا أن يتم تطوير وإصلاح المنظومة القضائية على يديه. وأضاف رؤوف خلال مشاركته بمؤتمر "استقلال قضاء مصر" اليوم ،الأحد، إن مصر فى حاجة لإصلاح النظام القضائي وليس استحداث أنظمة جديدة لم تحظى بالدراسة الكافية، معتبرا الحديث الدائر خلال الفترة الأخيرة حول استحداث بعض الانظمة القضائية خطير وغير مدروس" لدينا عوار نستطيع إصلاحه، ولا يجب أن يتم يجرنا لأنظمة غير مدروسة بشكل كافي". ورفض رؤوف العلانية فى محاسبة القضاة، قائلا "لا يمكن تحقيق العلانية في محاسبة القاضى لانه يسئ لشخص القاضي وقد تكون مجرد ادعاءات أو خلافات شخصية تستهدف الإساءة وليس التقويم أو المحاسبة، والعلانية غير مرغوبة وغير متبعة في أي دولة في العالم، والمسائلة يجب أن تكون داخلية وهى متبعة بالفعل عبر التفتيش القضائي". وأضاف أن المشروع الجديد للسلطة القضائية ينقل صلاحيات محاسبة القضاة للتفتيش القضائي، وهى الجهة المسئولة عن تقييم القضاة ورفع مستواهم وتدريبهم وهو ما لم يكن متحققا في السنوات السابقة بشكل كافٍ، ولكن سيرتفع أداء التفتيش القضائى بانتقال تبعيته لمجلس القضاء الأعلى. وأشار إلى أن المشروع المطروح للسلطة القضائية ينقل سلطة تحويل القضاة للتأديب من وزير العدل إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث تجري مسائلة القضاة على درجتين بعد أن كانت تجرى على درجة واحدة قبل 2006 . وطالب رؤوف بتطبيق نظام التعويض عن الأخطاء القضائية والتى لا يتم التعويض عنها فى مصر، مشيرا إلى انه نظام موجود بالفعل ومطبق في النظام القضائى الفرنسى لتعويض المواطنين عن الأخطاء القضائية. Comment *