حذر محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ، مؤسسة الرئاسة من عودة قانون الطوارئ، معتبرا أنها بهذا الأمر "تحفر قبرها بيدها "لان الشارع المصري لن يقبل بمحاولة الاستعانة بقانون الطوارئ في تلك الفترة. وأكد الدماطي خلال المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات بمقر نقابة المحاميين ظهر اليوم الخميس، لمناقشة مقترحات وزير العدل أحمد مكى بتعديل قانون الطوارئ، رفض نقابة المحامين متمثله في لجنة الحريات لقانون الطوارئ ، مضيفا أنه مجرد طرح فكرة الطوارئ فقط في ذلك التوقيت غير مرغوب لان الشعب قام بثورة منذ اقل من عامين من أجل إنهاء حالة الطوارئ. وأضاف الدماطي أن محاولة المستشار أحمد مكي لتعديل قانون الطوارئ كما صرح، تعد محاولة ليس لها قيمة وذلك لأن قانون الطوارئ الموجود فى دساتير العالم ينص على أن يعمل بقانون الطوارئ فى حالة الحرب او فى إنتشار وباء معدى او فى حالة تهديد الأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن مصر ليس بها أى من الحالات الثلاثة لذلك فأنه لا يوجد سبب للعمل به. وقال الدماطي " الغريب أن يقوم المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ ويأتي رجل مدني ورجل قضاء مثل المستشار احمد مكي و يطالب بعودة حالة الطوارئ فهذا أمر غريب" -وفق قوله-. وندد الدماطي بالفكرة التي طرحها الدكتورمحمد سليم العوا , مستشار رئيس الجمهورية , بالتصالح مع المستثمرين ورجال النظام السابق مقابل رد الأموال التي استولوا عليها , مؤكدا أن هذه الفكرة تفتح الطريق أمام المزيد من السرقات لان السارقين سيحميهم القانون مستقبلا حين يضبطون، مؤكدا أن خير دليل على ذلك، أن رموز النظام السابق لم يكشفوا عن كل ممتلكاتهم, و اكتفوا بعرض مبالغ قليلة لا تتساوي مع حجم ما تم نهبه. Comment *
