استنكر المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تصريحات عدد من أعضاء الجمعية حول صياغة مواد بالدستور لم يتم طرحها للمناقشة على الجلسة العامة، فيما وصفه بأنه يثير حالة من اللغط. وأعلن الغرياني في كلمته بالجلسة العامة للجمعية اليوم رفضه لما نقله عدد من أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية حول الاتفاق على وضع القضاء العسكري بباب السلطة القضائية، مؤكدا أن الجدل حول هذا الأمر ليس له محل من الإعراب لأن المادة لم تعرض على الجلسة العامة للجمعية التأسيسية ولم تأخذ الموافقة حتى الآن. وأضاف الغرياني:"القضاء العسكري طوال تاريخه هو جزء من السلطة العسكرية وشعب مصر لن يقبل مع ذكرياته مع القضاء العسكري أن يكون جزء من السلطة القضائية، حيث أن ماضي القضاء العسكري مع مصر مرير حين يحاسب المدنيين على قضايا لا علاقة لها بالقوات المسلحة". وأوضح رئيس الجمعية التأسيسية أن السلطة الوحيدة للقضاء العسكري هي محاكمة العسكريين فقط، مع تجاوز ذلك بمنحهم سلطة محاكمة مدنيين فقط في حالات الاعتداء على المنشآت العسكرية، وأشار إلى أن شعب مصر بعد ثورة 25 يناير لن يرضى بذلك، موضحا أن الجمعية التي تمثل شعب مصر وتعد له دستور الثورة لن تسمح أيضا بذلك. ووصف الغرياني الممتنعين من عن حضور الجلسات من أعضاء الجمعية بأنهم أساءوا لأنفسهم أكثر مما أساؤا للجمعية، وناشدهم بالإقبال على الجلسات لإنجاز مشروع الدستور وتقديم خبراتهم للبلاد حتى لا يفوتهم هذا الشرف، مؤكدا إحلال أعضاء من القائمة الاحتياطية بدلا منهم حال استمرار امتناعهم عن الحضور. واقترح الغرياني تسجيل أسماء أعضاء التأسيسية وإلحاقها بوثيقة الدستور ليباهي بها أبناء وأحفاد أعضاء الجمعية. وكشف رئيس الجمعية التأسيسية عن خطابات وردته من كل من مجلس الدولة والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا والنائب العام ورؤساء المحاكم والجمعية العمومية للقضاة، يعلنون فيها رفضهم بالإجماع لضم أو إدخال أي مجموعات إلى باب السلطة القضائية بغير طريق القانون. وتابع: " إذا كان تعيين القضاة في السنوات الماضية مر بأمور لا نرضى عنها فهذا الأمر يحتاج لحوار ولابد من إصلاح لقواعد تعيين القضاة في مصر"، مشددا على أن طرح سبل وشروط تعيين القضاة ليس مكانه الدستور، وأن ما يتفق عليه الجميع ويرضاه الشعب مصر نضعه في الدستور وما لم يرضى به ندعه ونتناقش حوله، ولن يتم وضع مواد بالدستور لإرضاء أحد، داعيا لترك النظرات ذات الطابع المهني أو الفئوي والنظر بنظرة أشمل لتقديم دستور يرضى عنه شعب مصر بشكل أشمل . وطالب الغرياني أعضاء الجمعية بعدم الاعتراض على مشروع الدستور حال الموافقة عليه بالجلسة العامة للجمعية، وترك مهمة صياغة مواد الدستور للمتخصصين في مهمة الصياغة حتى يعرض الأمر في صيغته النهائية على الجمعية وتكون لها الكلمة العليا. واستكمل" لا تعرضوا هذا الدستور لأن يرفضه شعب مصر، وأعلم أن ما قلته يصدم البعض ويضايق أويدهش البعض، لكن أدعوكم لأن تتأكدوا مما قلته بهدوء وأرجوا أن تقبلوا رأيي وإن وجدتموني على باطل فقولوا في ما شئتم" . وصلتني خطابات من الهيئات القضائية والنائب العام والمحكمة الدستورية ترفض الضم الممتنعون عن حضور الجلسات من أعضاء التأسيسية أساؤا لأنفسهم .. وأقترح استبدالهم بالأعضاء الاحتياطيين
