قرر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، في الاجتماع الذي عقده وعدد من وزراء حكومته مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، استكمال إعداد المشروع القانوني الخاص بحماية المواطنين من المعاقين، ووضع نظام التدريب والتأهيل لهم وإعدادهم لشغل وظائف ملائمة في إطار نسبة ال 5% التي خصصها القانون لهذه الفئة من المواطنين . كما قرر وضع القواعد التي تنظم إعفاء سيارات الركوب بقيادة الغير لأصحاب الإعاقة الرباعية ، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام هذا الحق، وزيادة عدد مترجمي إشارة الصم والبكم بالبرامج التلفزيونية والنشرات الإخبارية لتغطية أهداف التواصل مع هذه الفئة، كذلك العمل على سرعة اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة ذكية لكل معاق . وأشار المجتمعون إلى بدء الإعداد لتخصيص مستشفى متكامل بكل محافظة لعلاج ذوى الإعاقة وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لهم مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد ومطروح وشمال سيناء ، فضلا عن التوجيه بقيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإتاحة تمويل لمشروعات صغيرة ومتوسطة ينفذها الأشخاص المعاقين . كما طالب قنديل بسرعة عرض قانون ذوي الإعاقة على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء والجهات المعنية والوزارات لأخذ موافقة الحكومة عليه بصفة نهائية . وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة تضمنت بنودها استحداث مراكز للاكتشاف والتدخل المبكر والتأهيل للمعاقين حتى سن (18 سنة) بمستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية، وعددها 28 مركزًا في مختلف المحافظات، الى جانب مذكرات تفاهم مع وزارت الإعلام والأوقاف . من جانبه ، طالب القومي للإعاقة وزارة الشباب بوضع نص باللائحة الخاصة بمراكز الشباب يتضمن وجود مقعد بإدارة مركز الشباب لذوى الإعاقة ، وإعفاءهم من الاشتراكات ورسوم التجديد والغرامات بمراكز الشباب والاشتراك في المجموعات الكشفية لإكساب ذوي الإعاقة مهارات القيادة. أما وزارة الإسكان فقد طالبها القومى للإعاقة بالالتزام بالكود الهندسي (الإتاحة) للبناء في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة وتوفير نسبة ال 7 % من نسبة الإسكان الاجتماعى لذوى الإعاقة، وطالب وزارة التنمية المحلية بتوفير كود الإتاحة فى الشوارع والأرصفة. كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس القومى للإعاقة ، بحضور وزراء المالية ، والتأمينات والشئون الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والقوى العاملة والهجرة، والصحة، والشباب، والبحث العلمى، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،وأمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة . Comment *