هاجم محمد الدماطى رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين وسائل الإعلام والصحفيين واتهمهم انهم يكيلون بمكيالين فى تناول قضايا الدفاع عن حرية الرأى والتعبير، حيث يهتمون بقضايا حبس الصحفيين ولم يهتموا بقضية احالة المحاميان ناصر الحافى وعبد المنعم عبد المقصود الذان تم احالتهما الى المحكمة الجنائية على إثر بلاغ المحكمة الدستورية العليا ضدهما فى اتهامهما هيئة المحكمة بالتزوير فى قضية حل مجلس الشعب. ووصف الدماطى تهمة اهانة هيئة المحكمة الدستورية بانها تهمة بسيطة وان احالة النيابة المحاميان الى الجنائية جاءت بسبب انهما ينتميان الى جماعة الاخوان المسلمين. واضاف الدماطى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر نقابة المحامين ظهر اليوم ان العقوبات المقيدة للحريات مازالت موجودة من المادة 170 الى 200 فى قضايا النشر وطالب الدماطى رئيس الجمهورية د. محمد مرسى بعتباره السلطة التشريعية الوحيدة الان بعدم اصدار قانون جديد والذى اعلن عنه الرئيس مؤخرا ومن المتوقع ان يلغى بموجبه الحبس فى جرائم النشرالى حين انتخاب مجلس الشعب. من جانبه قال محمد طوسون امين عام النقابة ان مجلس النقابة قرر تشكيل هيئة دفاع عن المحاميين الحافى وعبد المقصود تضم رؤساء النقابات الفرعية ومجلس نقابة المحامين وعدد من اساتذة القانون فى كليات الحقوق من المختصين فى قضايا اهانة المحكمة والقذف فى حقها . وأضاف طوسون ان هيئة الدفاع تنتوى طلب استدعاء هيئة المحكمة الدستورية ال 7 لسماع شهاداتهما بعتبارهما المبلغين فى القضية محل النزاع ، واشار طوسون الى ان استدعاء هيئة المحكمة هو أمر عكس ما جرى عليه العرف فى التقاضى لكن هذه الخطوة تاتى بعتبار القضاة الذين نظرو الدعوة التى اتهموا فيها بالتزوير وهى الحكم بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى ترتب عليه حل مجلس الشعب. من جانبها اصدرت لجنة الحريات بنقابة المحامين بيان قالت فيه ان ما بدر من المحاميين اثناء الجلسة كان دفاعا جوهريا عن موكليهم ولو ان النيابة العامة حققت دفاعها اثناء استجوابها لتم التحفظ وان النيابة التفتت عن هذا كله وارادت ان تضع الجميع فى سلة واحدة . Comment *
