ينظم العاملون بمصلحة الجمارك اعتصاما مفتوحا صباح غد الأحد، أمام ديوان عام وزارة المالية، وذلك للمطالبة بوقف التعسف ضدهم ومحاربة من وصفوهم بالفاسدين وفلول النظام الذين مازالوا يتولون مناصب قيادية بمصلحة الجمارك، حسب اتهامهم. ومن جانبه، قال علاء الدين مسعد ، مفتش بالإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي ، إن اعتصامهم للمطالبة بحقوق العاملين الشرعية بالجمارك المصرية التي أقرها وزير المالية يوم 25/3/2012 والتي يتم المماطلة في تلبيتها حتي الآن، بالاضافة لرفض ممارسات القيادات الظالمة ضد الزملاء والعاملين ومحاربة الفساد. وشدد مسعد على ضرورة رفع شأن الموظف الجمركي ، وتكافؤ الفرص بين الموظفين ، وحل جميع المشاكل التي تواجه الموظفين في المناطق النائية مثل السلوم ونويبع وسيناء، والمساواة بين العاملين في جميع القطاعات بالمصلحة ، وبحث آليات جديدة لتطوير الجمارك المصرية من الأنظمة الفاسدة التي تحكم وتسيطر علي المصلحة. وحدد الموظفون مطالبهم عبر بيان حصلت "البديل" على نسخة منه وطالبوا خلاله وزير المالية بالاسراع في اختيار رئيس لمصلحة الجمارك علي أن يتولى قيادة مصلحة الجمارك شخصية وطنية سياسية اقتصادية لامكانية تحقيق الأهداف العامة والحديثة للجمارك المصرية وحتى لا يتوقف يتخلف عن مستوى أداء الجمارك العالمية. كما طالبوا بعدم التجديد لأي من القيادات السابقة بالمصلحة وكل من يبلغون السن القانونية للمعاش , وعدم تعيينهم كمستشارين للعمل بالمصلحة أو بالصناديق الخاصة أو بالنادي، وتعيين بدلا منهم أبناء العاملين وبمعايير تعلن للجميع . وشدد البيان على ضرورة التحقيق الفورى فى ملفات الفساد وإحالة كل من تورط وذكر اسمه في وقائع فساد منسوبة إليه أو كان عضوا في الحزب الوطني إلي التحقيق أو مستشار من فئة " أ , ب "، وتنفيذ صحيح القانون في ضم العلاوات للزملاء المثبتين حديثا علي الأجر الأساسي وليس علي بداية المربوط ، ووقف خصم الضرائب علي العلاوات الخاصة مع تقرير رد ماسبق تحصيله، وتقرير صرف ما يعادل شهر من المرتب الأساسي كبدل مخاطر فورا للذين يعملون في الحركة والتثمين وعلي أجهزة الفحص بالأشعة وفي الورش وفي الدفاع المدني والحريق " الذين يمارسون عملا فعليا" والعاملين في المخازن. Comment *
