أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن جميع الأرقام التي تتردد حول مكافآت العاملين بمصلحة الجمارك غير صحيحة وقال أن المكافآت بالمصلحة تصرف وفقا لقواعد محددة حددها قانون الجمارك وتأشيرات الموازنة العامة للدولة وطالب من لديه مستندات عن صرف مكافآت غير قانونية ان يتقدم مباشرة ببلاغ إلي النائب العام بدلا من الشوشرة حول المكافآت بوسائل الاعلام التي تثير الضغائن بين الزملاء وتوقف العمل في المنافذ الجمركية وهو الأمر غير مطلوب في ظل الظروف الحالية. جاء ذلك في حواره مع "سياسات مالية" الذي أكد فيه علي أن نظام الاثابة بالجمارك مطبق منذ 15 سنة وفقا لقواعد عامة حيث توزع المكافآت علي العاملين الذين يقوموا بجهود غير عادية في غير مواعيد العمل الرسمية أو التي توكل لهم مهام وبرامج مستجدة علي العمل بادارتهم وهذه المكأفات توزع علي العاملين المجدين في جميع قطاعات المصلحة وليس مكتب رئيس المصلحة فقط كما انها تتراوح ما بين نصف شهر وشهرين وأربع شهور من المرتب الأساسي ولنا ان نتصور قيمتها لأننا جميعا نعلم قيمة المرتب الأساسي لموظف الحكومة. قال انه علي مدي الأربع سنوات الأخيرة تم تصحيح أوضاع العاملين بمصلحة الجمارك شأن العاملين بمصالح الضرائب الأخري حيث زادت مرتبات جميع العاملين بالجمارك بصورة كبيرة جدا مقارنة بزملائهم في المصالح الحكومية الأخري وذلك تقديرا للمهمة التي يقوم بها العاملون بالمصلحة للحفاظ علي الأمن الأقتصادي والقومي للدولة. أضاف أن إلغاء المكافآت في الفترة الأخيرة أدي إلي توقف الكثير من اللجان والمشاريع التي كانت تنفذ لصالح تطوير الاداء الجمركي مما دعاه مؤخرا إلي تقديم طلب إلي د. سمير رضوان وزير المالية لإعادة صرف المكافآت التشجيعية كآلية لتحفيز المجدين علي أداء اعمال غير اعتيادية عن اعمالهم مؤكدا ان من أهم اللجان التي توقفت نتيجة لتوقف الحوافز لجان تطوير الادارة الجمركية وتطوير القانون وقال ان وزير المالية بصفته الرئيس الأعلي لمصلحة الجمارك يجوز له بموجب القانون اثابة من يراه من العاملين بالجمارك ووزارة المالية ممن لهم اعمال ذات صله بالجمارك بمكافآت خاصة ويري أن جميع المكافآت التي تصرف من المصلحة تصرف بموجب القانون وفقا للقواعد المالية المراقبة قبل وبعد الصرف من جانب المراقبين الماليين بكل وحدة حسابية ومن الجهاز المركزي للمحاسبات. وناشد كل من لديه مستندات تؤكد صرف مكافآت غير قانونية من جانبه ان يذهب مباشرة للنائب العام ويتوقف عن الشوشرة علي العمل بالجمارك بوسائل الاعلام مؤكدا ان الحديث عن المكافآت أثار الفتن بين العاملين مما يضر بمصالح المتعاملين مع الجمارك ويشجع النفوس الضعيفة علي الفساد. ولتفادي مشاكل التفاوت الكبير بين مرتبات الموظفين بسبب الحوافز قال ان الحل في الشفافية أن يكون هناك مرتب مناسب لجميع الموظفين وان يكون هناك حافز اضافي يمنح للموظف المجد وفقا لطبيعة المهام التي يقوم بها كما طالب بأن يكون هناك حد أقصي للحوافز وفقا لطبيعة المهام التي يقوم بها كما طالب بأن يكون هناك حد أقصي للحوافز التي يحصل عليها أي موظف حكومي ويكون معلن للجميع بدء من الموظف الذي يشغل اقل درجة وظيفية وحتي الوزير ورئيس مجلس الوزراء.
