قضت المحكمة الدستورية الرومانية، الثلاثاء، ببطلان الاستفتاء الشعبي الذي صوّت أغلبية المشاركين فيه لصالح عزل الرئيس ترايان باسيسكو من منصبه، لأنه لم يستوف النصاب القانوني المطلوب للمشاركة. وأجري الاستفتاء في 29 يوليو بدعوة من حكومة اليسار برئاسة رئيس الوزراء، فيكتور بونتا، التي أكدت أن باسيسكو يتدخل في شؤونها ويتجاوز صلاحيات منصبه. ورغم أن 88% ممن شاركوا في الاستفتاء قد أيدوا اقتراح عزل الرئيس، سيبقى الرئيس في منصبه لأن نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تصل إلى 50% من الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت. إلا أن بونتا اعترض على هذا، وأصر على عدم دقة سجلات الناخبين وأكد أن النسبة المطلوبة قانونيا تحققت بالفعل، وهو الدفع الذي قررت المحكمة الدستورية العليا رفضه. وهكذا سيستمر باسيسكو في الحكم حتى تنتهي ولايته عام 2014. وكان بونتا قد وصل إلى السلطة في مايو الماضي بعد انشقاق عدد من رجال باسيسكو، مما رجح كفة ميزان القوى نحو اليسار السياسي. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية أواخر العام الحالي ومن المتوقع أن يفوز فيها تحالف بونتا. وكانت شعبية الليبراليين بزعامة باسيسكو قد تراجعت بقوة بعدما تبنوا إصلاحات تقشفية. Comment *
