أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، عن استيائها البالغ من الحملة الإعلامية المنظمة، التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل، المنشورة بجريدة"الأهرام" اليوم، معتبرة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقًا على أحكام قضائية، وتهدر مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وكان وزير العدل قد أعلن في تصريحات للأهرام ، رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية، وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي، وقال: "كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي؛ لأن البلاد في حالة ثورة". Comment *