أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، عن استيائها البالغ من الحملة الإعلامية المنظمة، التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل، المنشورة بجريدة «الأهرام» بعددها الصادر اليوم، معتبرة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقًا على أحكام قضائية، وتهدر مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات. وكان وزير العدل قد أبدى في تصريحاته بجريدة «الأهرام» اليوم، رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية، وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، وقانون العزل السياسي، معلقا على أحكام قضائية صادرة بأنه: "كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي؛ لأن البلاد في حالة ثورة".