تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بشكوي أمس الاثنين لوزير القوى العاملة والهجرة، اعتراضا على ما يتعرض له عمال شركة الهلب للمبيدات والكيماويات من تعسف من قبل صاحب العمل يصل لحد الجريمة -على حد وصف الشكوى- . وطالب الاتحاد وزارة القوى العاملة بالقيام بالدور المنوط بها لوقف التعسف، ورد حقوق العمال، ومحاسبة صاحب العمل علي ما أرتكبه من جرائم في حق عمال الشركة، وفي حق المجتمع كله. قال الشكوى أن شركة الهلب للمبيدات والكيماويات لصاحبها عبد الرحمن السيد السماحي، بدمياط الجديدة والبالغ عدد كل العاملين بها 127، ضمنهم 60 عامل أنتاج فقط، وضمن المؤمن عليهم علي حساب الشركة حوالي 20 من أقرباء صاحب الشركة وعمال لدي صاحب الشركة ولكن في شركات آخري. وأشارت المذكرة الي أن عمال الشركة يعملون12 ساعة يومياً يتخللهم ساعتين فقط للغذاء والراحة، أي أنهم يتعرضون لجرعات مضاعفة من المبيدات الحشرية والكيماويات التي تدخل في تركيبها، وكان يتم التأمين عليهم فقط بأقل أجر تأميني نص عليه القانون، والذي لا يتعدي 200 جنيه، في الوقت الذي وصلت أجورهم بعد العمل لأكثر من 15 سنة ولمدة 12 ساعة يومياً لألف جنيه وألف وخمسمائة جنيه، كما كان صاحب العمل يجبرهم قبل بدأ العمل علي التوقيع علي إيصالات أمانة تصل قيمتها ل 50 ألف جنيه، أو شيكات علي بياض، ولا يأخذون حقهم في الأرباح ( رغم أنه يدرجها في الميزانية علي أن العمال يأخذوها)، ناهيك عن بقية الحقوق. وقالت المذكرة ان العمال اكتشفوا في رحلة البحث عن حقوقهم أنه يتم تزوير توقيعهم علي عقود العمل التي يذهبون بها للجهات الرسمية، ويرفض صاحب العمل أعطاء العمال حقوقهم فيحول مكتب العمل الشكوي للمحكمة، لتبدأ مرحلة جديدة من الظلم والتعسف ضد عمال شركة الهلب، رحلة الضغط بالفصل لمن سيستمر في طلب حقه، ومن يتراجع ويتنازل عن القضية التي رفعها في المحكمة فسوف يعود لعمله. يذكر ان العمال يواصلون اعتصامهم لليوم العاشر على التوالى أمام المحافظة وإضرابهم عن الطعام وسط تجاهل المسئولين في مكتب العمل، وعندما أرسل صاحب العمل مرتباتهم التي يستحقونها، أشترط أن يوقعوا لكي يقبضوا مرتباتهم أنهم أخذوا كل مستحقاتهم، هذا بخلاف عدم اعترافه بالنقابة المستقلة التي أسسها العمال بدعوي أن الحد الأدني لعمل نقابة هو 250 عامل، رغم أنهم أطلعوه علي ورق إيداع النقابة بالقوي العاملة. من جانبة طالب الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بمحاسبة صاحب شركة الهلب علي الجرائم التي ارتكبها في حق العمال، والمجتمع، وكذلك يطالب بإلغاء قرار الفصل للعمال وإعطائهم مرتباتهم التي حرموا منها، وتنفيذ كل مطالبهم في الأرباح ونسخة من العقود، وساعات عمل طبقاً للقانون، وتشكيل لجنة من أساتذة من كليات العلوم والصيدلة لتقوم بدراسة المواد التي تدخل في منتجاته وتحدد إلي أي مدي هذه المواد مسموح بها وبأي كمية، وما هي الاشتراطات التي لابد أن توفر في حالة السماح، كذلك تشكيل لجنة من أساتذة من كلية الطب للقيام بالفحص الطبي علي العمال ومعرفة مدي تأثرهم بالعمل في الشركة خلال ال 17 سنة السابقة، كما يطالب بتفعيل النقابة المستقلة للقيام بدورها وسط العمال، وعدم عرقلة عملها. Comment *
