قطع عشرات العمال بشركة سمنود للوبريات سكة حديد سمنود ما تسبب فى وقف حركة القطارات المؤدية إلى الاسكندرية والقاهرة وطنطا وسط تجمهر المواطنين وغضبهم، وقع على أثره مشادات كلامية بينهم وبين العمال. وفشل مأمور مركز سمنود ومدير أمن الغربية والمحافظ فى إثناء العمال عن محاولاتهم قطع طريق السكة الحديد، إلا أن العمال أصروا ولم تفلح محاولات من إثنائهم عن هذا ، مؤكدين أنهم قد هددوا منذ أيام بقطع طريق السكة الحديد لمطالبة المسئولين بالتدخل لإنهاء أزمتهم فيما يخص صرف المرتبات وضخ استثمارات داخل الشركة للحصول على أرباحهم بعد حصولهم على إعانات من صندوق القوى العاملة لمدة 8 شهور على التوالي، متسائلين عن أن جميع الأقسام بالشركة تعمل فلماذا لا يحصلون على مرتباتهم كاملة؟ . وواصل مئات العمال إضرابهم واعتصامهم داخل الشركة للمطالبة بهيكلة الشركة وعزل مجلس الإدارة بالكامل. ومن جانبه، قال هشام البنا عضو اللجنة النقابية بالشركة إن العمال يتقاضون مرتباتهم الاساسية من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة برغم أن الشركة تعمل بكامل طاقتها ، فيما أدانت النقابة العامة للنسيج تجاهل ضخ أموال بالشركة فضلا على تعمد الإدارة بتخسيرها تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها. وعلى الجانب آخر، أكد رفعت حسن ، وزير القوى العاملة والهجرة ، تلبيته لطلب الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة بصرف دفعة استثنائية وأخيرة لعمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، وذلك من أجل إخراج الشركة من عثرتها بما يكفل المحافظة على حقوق العمال ومصالحهم. وأضاف الوزير أنه تم صرف 9 دفعات من إعانات الطوارئ للعاملين بالشركة، كان آخرها أوائل يوليو الجاري، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد على أن تصرف الإعانة لمدة ستة أشهر كحد أقصى إلى أن يتم إعادة التشغيل المناسب للمنشأة، أو إتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها عدم استحقاق صرف الإعانة أو حصول العامل على فرصة عمل بديلة. ويجوز لوزير القوى العاملة والهجرة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرا. وعليه قرر الوزير صرف الدفعة الأخيرة للعاملين بالشركة، وذلك في ضوء البيانات التأمينية التي يتم الحصول عليها من التأمينات الاجتماعية بشأن هؤلاء العاملين. Comment *
