قرر الائتلاف العام للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم مذكرة للنائب العام تطالب بحصول المفتشين على حق الضبطية القضائية. وتنص المذكرة على انه يوجد اعداد كبيرة من الحاصلين على مؤهلات عليا وصدر لهم قرارات بالعمل كمفتشين تموين ويقومون بعمل محاضر تموينية دون حصولهم على الضبطية القضائية مع العلم انهم مؤهلون لها . وأضافت المذكرة ان المحاضر التى يقومون بتحريرها من الناحية القانونية خاطئة لعدم وجود كارنيه الضبطية القضائية . ومن جانبه أوضح العربى أبو طالب رئيس الائتلاف العام ان الوزارة تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة وهم من لم يستحقوها لان مؤهلاتهم " دبلوم تجارة او دبلوم زراعة " على حد قوله ومنهم من يحمل مؤهل عالى ولكنه بعمل ادارى او مكتبى وليس ميدانى، والمقصود من منحهم الضبطية هى المميزات الممنوحة لحاملها وهى عبارة عن 100 % من الراتب الاساسى و150% حافز تمييز و 175 % حافز جهود . وأضافت المذكرة انهم يطالبون النائب العام باسترداد الاموال المأخوذة لمن تم منحهم الضبطية القضائية، واعطائها للمعنيين بها وتتوفر بهم الشروط اللازمة مع اعطائهم كافة مميزات الضبطية . وورد بالمذكرة ان هناك من الميزانية الخاصة بالاداء التموينى مبلغ " 3916131 " بند 3 مكافأت منها " 500 الف " لمديريات التموين بالمحافظات مع العلم ان عدد العاملون بها يبلغ ال 16 الف موظف فى حين ان هذه المبالغ متحصلة من الشرككة القابضة للمطاحن والمضارب الذين يقومون بالاشراف والمتابعة عليها العاملون بالمحافظات . Comment *