قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن لجنة نظام المقومات الأساسية للدولة بالجمعية لديها حتى الآن ثلاث مقترحات لصياغة المادة الثانية من الدستور، موضحا أن كل هذه المقترحات باللجة وباقي لجان التأسيسية سيتم تجميعها وعرضها بعد الانتهاء منها على لجنة الصياغة تمهيدا للتصويت عليها بالجلسة العامة. وأضاف عبد المجيد في تصريحات ل" البديل" إن المقترحات الثلاثة تضمنت الإبقاء على نص المادة كما هي في دستور 71، أو إضافة احتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية، أو إضافة الأزهر كمرجعية لتفسير مبادئ الشريعة، مع احتكام غير المسلمين لشرائعهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. وحول ما تردد عن رجوع أعضاء حزب النور بالتأسيسية عن موافقتهم على النص المقترح الثالث للمادة الثانية، ومطالبتهم بحذف كلمة "مبادئ"، أوضح عبد المجيد إن كل ما يتم طرحه داخل اللجان حاليا هو مجرد مقترحات يتم دمجها لتقديمها للجنة الصياغة لصاغتها، مشيرا إلى أنه ليس من عمل اللجان حسم المواد إنما تجميع الاقتراحات تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة لتمريرها أو عدم تمريرها. وأكد المتحدث باسم التأسيسية أن اتفاق كافة أعضاء لجنة ما على المواد المختصة بالنظر في شأنها لا يعني الموافقة عليها حتى وإن وافقت عليها اللجنة بالأغلبية المطلقة، وذلك لأن أكبر عدد من أعضاء أي لجنة هو 30 عضو، بينما الحد الأدنى لتمرير المواد هو الموافقة عليها بالجلسة العامة بنسبة 57% على الأقل. وشدد عبد المجيد على استمرار عمل لجان الجمعية في عملها بنفس المستوى خلال شهر رمضان، وألمح إلى أن الجمعية ستختار في جلستها العامة الثلاثاء القادم، والتي تم تقديمها للثانية عشرة والنصف ظهرا، 6 أعضاء جدد للجمعية من قائمة الاحتياطي بعد اعتذار كل من شهيرة دوس، والمستشار عادل عبد الحميد، ود. سعاد رزق، وعضو آخر بالجمعية، إضافة لاثنين من نواب الشورى الذين قرروا الانسحاب من الجمعية في محاولة لحمايتها من الطعن عليها بوجود نواب من البرلمان داخل تشكيلها. عبد المجيد: موافقة غالبية أي لجنة على المواد المختصة بها لا يعني تمريرها والرأي النهائي للجلسة العامة
