عادت أزمة كتابة المادة الثانية في الدستور الجديد مرة أخري, وذلك بعد ما تقدم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بطلب للجنة المقترحات والشكاوي يطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية والإبقاء علي المادة كما جاءت في دستور 71, مما أدي لتجديد حزب النور السلفي طلبه لحذف كلمة "مبادئ" من نص المادة ووضع كلمة "أحكام" بدلا منها. من جانبه, قال الشيخ يونس مخيون, عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ممثلا عن حزب النور السلفي, أن "موقف شيخ الأزهر يثير العديد من التساؤلات, خاصة وأن جميع ممثلي الأزهر الشريف في تأسيسية الدستور وافقوا علي المادة بنصها الحالي وأن الأزهر هو صاحب المرجعية النهائية, دون أي تحفظات من أحدهم, لنفاجئ مؤخرا بطلب شيخ الأزهر إلغاء نص المادة والعودة لدستور 71". وأشار مخيون في تصريحات خاصة للبديل إلي "أن هناك ضغوط فرضت علي مؤسسة الأزهر من العلمانيين والليبراليين للتراجع عن ما تم الاتفاق عليه, وأن هناك محاولات قوية تجري الآن لإفشال عمل هذه الجمعية", مشددا علي أن "حزب النور مصمم علي أن المرجعية تكون للأزهر الشريف فقط, وفي حالة عدم حدوث ذلك سنطالب بإلغاء كلمة مبادئ من الأساس من نص المادة". وكان شيخ الأزهر الشريف, الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, قد طالب ممثلي الأزهر في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور, أن يتقدموا بطلب للجنة المقترحات والشكاوي في الجمعية بإلغاء الفقرة المتعلقة بأن "الأزهر الشريف هو صاحب التفسير والمرجعية لمبادئ الشريعة الإسلامية", وضرورة الإبقاء علي نص المادة كما هو في دستور 71, والتي تقول أن المحكمة الدستورية هي صاحبة التفسير. مخيون: ضغوط العلمانيين والليبراليين فرضت علي الطيب التراجع عن وجود الأزهر كمرجعية نهائية لتفسير المادة الثانية
