طالب الأزهر الشريف بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور الجديد كما هي بنصها في دستور 1971، مطالبا بإلغاء النص على مرجعيته في المادة الثانية من الدستور وتخصيص نص للأقباط. وقال الدكتور محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب طالب ممثلي الأزهر بالجمعية بالعمل على أن يتم إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر في المادة الثانية المقترحة بالدستور الجديد وأن يتم الإبقاء على المادة كما هي في دستور 1971 لأن هذا هو موقف الأزهر قبل مناقشة المادة في لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية. وأضاف عبد السلام - في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الأزهر يريد إرساء مبدأ يتعلق بعدم التعديل بالإضافة أو الحذف في المواد الأساسية لأنها من المبادئ الدستورية المستقر عليها وتواترت عليها الدساتير وتوافقت عليها مختلف القوى الوطنية في وثيقة الأزهر. وبالنسبة لوضع الأقباط في المادة كشف عبد السلام عن أن الأزهر يفضل أن يتم وضع نص خاص بهم في مادة منفصلة لتظل المادة الثانية كما هي. وأشار عبد السلام إلى أن لجنة المقومات الأساسية للدستور ناقشت أمس مواد التعليم وبعض المواد المستحدثة ومنها أن تكون الوظائف العامة الممنوحة للشباب بالجدارة والكفاءة فقط. المصدر : أصوات مصرية