أكد الدكتور ثروت بدوى الفقه الدستوري إن من حق الرئيس محمد مرسى التصديق على القانون الصادر من مجلس الشعب الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وأشار بدوى إلى إن هناك مشروع نوقش في مجلس الشعب و تمت الموافقة عليه و تم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته للبلاد و لم يتم التصديق عليه، و عندما جاء رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسى صدق على القانون لأنه له الحق و من واجبه فعل ذلك. في المقابل قال مصدر قضائي ل"البديل" بان تصديق محمد مرسى على القانون الصادر من مجلس الشعب الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، يعرض القانون للطعن لأنه اعتمد على المادة 60 من الإعلان الدستوري والذي تم وضعه بشكل مؤقت، ووضع القوانين يحتاج إلى أوضاع مستقرة أو على أساس ثابت. و أوضح المصدر أن هذا القرار حول القرار الصادر من مجلس الشعب الخاص بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور من قرار إداري الطعن عليه يكون بالمحكمة الإدارية إلى قانون يتم الطعن عليه بالدستورية أو عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية. و قال المستشار ضياء حسنين رئيس بمحكمة استئناف القاهرة بان المحكمة الإدارية ستكون أمام خيارين بعد غدا أثناء نظرها الطعن المقدم على اللجنة التأسيسية للدستور وهو إما أن تحيل القضية إلى المحكمة الدستورية وإما أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية بإلغاء القانون الصادر من الرئيس المنتخب محمد مرسى. Comment *