كشفت هيئة الدفاع عن معتقلي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الثلاثة على خلفية أحداث مظاهرات" منزل حمدي بدين"، وهما المحاميان إسلام هاشم وطارق العوضي عدد من تفاصيل القضية، حيث أكدت قيام مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين القيام باحتجاز النشطاء داخل مقر إدارة الشرطة العسكرية بالخليفة المأمون، وهو مكان غير معد للاحتجاز قانونا ويخضع لإشرافه شخصيا، وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون، حيث أنه خصم أساسي في القضية . واستنكرت هيئة الدفاع في بيان لها اليوم تعمد الشرطة العسكرية إخفاء النشطاء في أماكن غير خاضعة لإشراف النيابة العامة وقطع كل وسائل الاتصال عنهم وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم . وأكدت الهيئة رفضها امتناع الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية عن إمداد هيئة الدفاع بمعلومات عن موعد التحقيق مع النشطاء، وإخفاء وجودهم بالنيابة العسكرية، بحيث لم يتمكن المحامون من الحضور مع النشطاء الثلاثة ، إلا واحد منهم فقط وهو إسلام أمين فقط وكان الحضور فى نهاية التحقيق . وأشارت الهيئة إلى أنه كان واضحا منذ بداية التحقيقات أن الأمر برمته يتم خارج إطار القانون، ومجاملة شخصية لإرضاء مدير الشرطة العسكرية الذي لم يكن متواجدا على مسرح الأحداث، وأن القضية برمتها ملفقة لهؤلاء النشطاء اللذين لم يكن لهم ثمة دور في الاعتداء المزعوم حدوثه على منزله، رغم أنهم كانوا في حملة توعية بالدستور الجديد بمنطقة مدينة نصر . وأوضح البيان أنه بالرغم من خلو أوراق القضية من ثمة دليل واحد على وجود صلة للنشطاء الثلاثة، إضافة إلى أن الأوراق وأقوال شهود النفي والصور الفوتوغرافية المقدمة تثبت تلفيق الاتهام، حيث فؤجئت هيئة الدفاع بصدور قرار النيابة العسكرية بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات . وأعربت هيئة الدفاع عن إدانتها لقيام إدارة الشرطة العسكرية بإيداع المتهمين سجن الاستئناف، في مخالفة صارخة للوائح السجون حيث أن مدة الحبس المقضي بها هي أربعة أيام تبقى منها يوم واحد فقط، وهو ما لا يمكن معه إيداع المتهمين أحد السجون العمومية، واتهمت النيابة العسكرية هيئة الدفاع بالرغبة في التنكيل بالمتهمين ووضعهم في ظروف نفسية صعبة . وفي السياق ذاته ناشدت منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والصحافة الوطنية المسئولة التدخل، للكشف عن الممارسات غير المسئولة والإخلال الجسيم الذي شاب إجراءات القبض على الشباب الثلاثة . كما رفضت هيئة الدفاع عن معتقلي المصري الديمقراطي إجراءات التحقيق العسكري التي تمت مع المتهمين، والتي وصفتها بأنها تشكل في مجموعها اعتداء واضح على القانون وعلى الحق في المحاكمة العادلة المنصفة أمام قاضى طبيعي وفى محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية . ودعت الهيئة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والقوي الوطنية الحية التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، موجهة الدعوة إلى كافة المحاميين الراغبين في كشف تلك الاتهامات و المحاكمات الزائفة للحضور بجلسة تجديد الحبس بعد غد الاثنين احتجزوهم بمقر الشرطة العسكرية والنيابة رفضت إعطائنا معلومات حول ميعاد التحقيق النيابة العسكرية أخفت وجود النشطاء.. ومحاموهم لم يتمكنوا من حضور التحقيق إلا مع واحد منهم في نهايته النيابة أودعت النشطاء بسجن عمومي مخالفة للوائح السجون رغم تبقى يوم واحد على انتهاء حبسهم الاحتياطي
