قررت محكمة النقض بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها خلال اجتماعهم السبت بمقر المحكمة عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب بتاريخ حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب. وقالت المحكمة فى بيان لها اليوم السبت، إن رؤساء محكمة النقض استعرضوا الطلب الوارد من مجلس الشعب بتاريخ 10 يوليو 2012 تحت رقم 1787، والذي يتضمن نص قرار مجلس الشعب بإحالة موضوع تطبيق منطوق حكم الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 ق ، وكذلك الحيثيات المرتبطة بالمنطوق لمحكمة النقض وطلب الفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس. وأضافت فى بيانها: وقد إرتأى الحاضرون بإجمع الآراء عدم اختصاص محكمة النقض بنظر هذا الموضوع برمته" واعتبر القضاة أن الطلب الوارد من المحكمة هو طلب تفسير لحكم الدستورية.. وأشاروا إلى أنه ليس من اختصاصهم تفسير أحكام الدستورية. فيما قالت مصادر قضائية إن الطلب الوارد من مجلس الشعب، كان به خطأ جسيم لمطالبته بالنظر فى حكم الدستورية و " الحيثيات المرتبطة بالمنطوق "، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بانطباق حكم الدستورية على جميع أعضاء البرلمان. مصادر قضائية: القضاة اعتبروا الطلب الوارد من المجلس طلب تفسير لحكم الدستورية وهذا ليس اختصاصهم