أعلنت أحزاب الوفد "المصريين الأحرار" والمصري الديمقراطي والتجمع مقاطعتها لجلسة البرلمان غدا, مؤكدين رفضهم قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان, فيما دعا المصريين الأحرار للتظاهر في كافة الميادين وأمام البرلمان وقصر الرئاسة ضد ما وصفه باختطاف الإخوان لمصر. وقال د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب اجتماع الهيئة العليا للحزب إن قرار د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب يدفع مصر إلى صدام المؤسسات والصراع المجتمعى. ووصف البدوى توقيت صدور هذا القرار بأنه توقيت خاطئ، وقال إن نواب الحزب لن يشاركوا في جلسات مجلس الشعب غداً. ومن جهته قال فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الحزب اتخذ قرار بمقاطعة نوابه للجلسة العامة لمجلس الشعب بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودته رغم قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلانه. ودعا زهران في تصريحات ل" البديل" الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لضرورة احترام أحكام المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس الحالي رغم التحفظات عليه، موضحا أن عدم الالتزام بدولة القانون يهدد بتحويل البلاد إلى غابة". وأكد سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع عدم مشاركة نواب الحزب في الجلسة العامة للبرلمان غدا، وذلك اعتراضا على انتهاك الرئيس لسلطات القضاء. وأوضح عبد العال أن التجمع أعلن رفضه القاطع لأي تعدى على أحكام القضاء وسيادة القانون، مشيرا إلى أن قرار الدستورية بحل البرلمان يبطل أي قانون يخرج منه، بناء على بطلان الأساس الذي تم صياغته عن طريقه. وكشف أمين عام التجمع أن رفض مرسي لقرار المحكمة الدستورية يعد هو الأول من نوعه لرئيس على قرارات المحكمة، مشيرا إلى أنه لم يكن على الرئيس المساس باختصاصات القضاء، وأن المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري الحالي لا يزال يحتفظ بسلطة التشريع بعد حل البرلمان بحكم الدستورية. وأشار عبد العال إلى عدم جواز قياس حق الرئيس في العفو عن العقوبة رغم قرار القضاء بالإدانة، على إعادة البرلمان بعد قرار بطلانه، مشددا على أن الأولى قرار مختص بعقوبة جنائية ولا يلغي قرار الإدانة، أما قرار الدستورية فهو قرار بدستورية القوانين ولا يجوز التحايل عليه. كما أعلن حزب المصريين الأحرار مقاطعة نوابه لجلسات البرلمان الذي وصفه بغير الشرعي بعد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودته رغم حكم الدستورية العليا بحله، وذلك إلي حين دراسة الموقف السياسي والقانونى من مختلف جوانبه، والانضمام فى نفس الوقت لكافة الدعاوى القضائية للطعن علي قرار الرئاسة بعودة البرلمان. ودعا الحزب في بيان له مساء اليوم المدافعين عن الدولة المدنية لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات الاحتجاجية التصعيدية المشروعة، بما فيها حق التظاهر والاحتجاج أمام البرلمان ومقر الرئاسة وفي ميادين مصر لوقف ما سماه ب "مؤامرة" اختطاف الإخوان لمصر، شعباً وثورة، ومؤسسات، وفق ما جاء فى البيان. الوفد: قرار مرسي يدفع مصر إلى صدام المؤسسات.. والمصري الديمقراطي: عدم الالتزام بدولة القانون يهدد بتحويل البلاد لغابة التجمع: نرفض التعدي على أحكام القضاء.. والمصريين الأحرار يدعو للتظاهر أمام البرلمان والرئاسة وبالميادين