أعلنت عدد من القوى والأحزاب المدنية والشخصيات العامة رفضها قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل بقرار المحكمة الدستورية العليا، للعمل من جديد. ودعت القوى المدنية مرسي لو أراد قرارا ثوريا أن يقوم بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بدلا من التحايل على أحكام القضاء .. وأكدوا أنه لو أصدر القرار سيقفون جميعا معه . و أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي أن قرار الرئيس بإعادة البرلمان للعمل مخالفة لحكم القضاء، يضع البلاد في موقف عصيب، موضحا أن محمد مرسي عندما جاء رئيسا وعد إنه سيقود دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم القانون، إلا أن ما قاله انتهى بقراره الذي خالف كل وعوده وتحايل على قرار الدستورية. وأضاف على هامش مؤتمر القوى المدنية بنقابة الصحفيين مساء اليوم " عندما قابلنا مرسي في اجتماع ممثلي الأحزاب كانت أول كلمة لي له حول أهمية احترام القانون، ولكني لم أتخيل وأنا أحدثه أنه وجماعته سيهدمون هذه الوعود في هذا الوقت القصير"، مشيرا إلى أن ما حدث يعتبر تعدي صارخ وإهانة كبرى للقضاء المصري، حيث لم يحدث في تاريخ مصر أن أي رئيس أو ملك أن ألغى حكما قضائيا من قبل". وتابع " لسنا مع العسكري ولا ندافع عنه، ولو كان مرسي يريد قرارا ثوريا بمعنى الكلمة كان عليه إلغاء الإعلان الدستوري المرفوض من جميع القوى الوطنية بما فيها جماعة الإخوان ذاتها، وأن التيار المدني سيقف جميعه أمام هذه الجماعة التي تريد أن تهيمن على البلد". وضجت القاعة بهتافات مضادة ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي من بينها " الإخوان عاوزه تخربها وإحنا هنبني ومش هنسيبها"، و" يا مرسي قول لبديع شعب مصر مش ه يبيع"، و" الدستور هو القضية". حضر المؤتمر كل من د. محمد أبو الغار، ود. عماد أبو غازي، والدكتورة كريمة الحفناوي، والكاتب بهاء طاهر، والمنتجان محمد ومدحت العدل، ود. زياد بهاء الدين، ود. عماد جاد، وفريد زهران، وجمال فهمي، وأحمد بهاء شعبان، ود. منال عمر، وسيد عبد العال، وحسين عبد الرازق، والنائب باسم كامل، وجمال أسعد، وشهير جورج إسحاق، وآخرون. أبو الغار: حديث مرسي عن احترام دولة القانون انتهى بتحايله على حكم حل البرلمان
