تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال ساعتين دعوى قضائية أقامها كل من ثروت بخيت ونبيل وكرم جبريال المحامين، والذين طالبوا فيها بإصدار حكما قضائيا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 21 الصادر من الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وإلغاء قرار المجلس العسكري بحل المجلس. وقالت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 34 قضائية دستورية إن قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب للانعقاد يعد تعديا صارخا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون المحكمة رقم 68 لسنة 1977 والتي نصت على أنه يحق لصاحب الشأن إقامة استشكال للاستمرار في تنفيذ الأحكام الدستورية، وأنه طبقا لهذه المادة لا يجوز للمحكمة الالتزام بالمواعيد أو الإجراءات القانونية المتبعة في أي قضية ويجوز لها أن تطبق قانون المرافعات وأن تعقد جلسة على وجه السرعة وإصدار حكما بصفة مستعجلة. Comment *