قالت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد أرسل تقريرا إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة، متضمنا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ. وتضمن التقرير كما جاء بالموقع الرسمي للوزارة الأسباب التي دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء, وأهمها الحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلى حوالي 3000 ميجاوات سنوياً في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلاً، و حماية البيئة نظراً لان المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلاً عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل. وأوضح التقرير أن الموقف الحالي للمفاعلات النووية على مستوى العالم بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً في 31 دولة أسهمت في تدبير 14% من إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة الكهربائية في عام 2011, وهناك 62 مفاعلاً تحت الإنشاء في 14 دولة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 60 ألف ميجاوات، وقد أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً تبلغ قدراتها ما يزيد عن 175 ألف ميجاوات. ولفت يونس فى تقريره إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع النووي المصري والتي تعد حجر الزاوية في اتخاذ قرار البدء في هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء, وأهم الخطوات التنفيذية التي اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووي في ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية، حيث تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والإشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء. وأشار التقرير إلى إنه قد تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا، وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير من عام 2011، إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدى إلى إعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتضمن التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة، حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المباني بإجمالي 323 مبنى تمثل نسبة 94% من إجمالي التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%. وتطرق التقرير للمقترحات التي تنادى بنقل المشروع إلى موقع أخر، موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا إلى حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع، مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لإقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع أخر إلا بعد إجراء العديد من دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر على مصداقية الدولة داخل مصر وعلى المستوى العالمي. ولفت يونس في تقريره إلى المقترحات الداعية إلى تقليص مساحة الموقع الذي سيؤدى بالتبعية إلى تقليص الأنشطة النووية المخطط القيام بها على أرضة والى تتضمن إنشاء 6 محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وفى حالة تقليص المساحة سوف تظهر الحاجة إلى استخدام مواقع أخرى تكلف الدولة المليارات والمليارات لإجراء الدراسات عليها. أوضح التقرير قدر الاستفادة التي سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادي من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياه وطرق واتصالات وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية. Comment *
