أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أنه سيتم إرسال تقرير إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولى بالضبعة، متضمنا خطوات سير العمل، لوضع البرنامج النووى المصرى فى حيز التنفيذ. وأشارت الوزارة فى بيان إعلامى لها اليوم الأحد، إلى أن التقرير تضمن الأسباب التى دفعت مصر إلى تبنى برنامجها النووى لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وأهمها الحاجة إلى توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، والتى تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الى حوالى 3000 ميجاوات سنوياً، فى ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية، وارتباط الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمى مستقبلاً، وكذلك الحاجة إلى حماية البيئة، نظراً لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلاً عن مساهمة البرنامج النووى فى تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل. وأوضح التقرير أن الموقف الحالى للمفاعلات النووية على مستوى العالم بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً فى 31 دولة أسهمت فى تدبير 14% من إجمالى الإنتاج العالمى من الطاقة الكهربائية فى عام 2011. وأضاف أن هناك 62 مفاعلاً تحت الإنشاء فى 14 دولة بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 60 ألف ميجاوات، وقد أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً تبلغ قدراتها ما يزيد عن 175 ألف ميجاوات. ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى تقريره أن الجدوى الاقتصادية للمشروع النووى المصرى والتى تعد حجر الزاوية فى اتخاذ قرار البدء فى هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء. واستعرض التقرير أهم الخطوات التنفيذية التى اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووى فى ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية، فى إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية، حيث تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والإشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى 2011، ومن أهم نتائجها إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء. وأوضح التقرير أنه قد تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا، وأصبحت جاهزة للطرح فى فبراير من عام 2011، إلا أن حادث محطة فوكوشيما، أدى إلى إعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما تضمن التقرير الموقف القانونى لأرض الضبعة، حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين، حيث تم صرف تعويضات عن المبانى باجمالى 323 مبنى تمثل نسبة 94% من إجمالى التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%. وتتضمن التقرير أيضا دراسة عن المقترحات التى تنادى بنقل المشروع إلى موقع آخر، موضحا صعوبة هذا المقترح، نظرا إلى حجم الاستثمارات الهائل، والوقت الذى استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع، مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أى موقع آخر إلا بعد إجراء العديد من الدراسات التى قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر على مصداقية الدولة داخل مصر وعلى المستوى العالمى. كما أشار التقرير إلى المقترحات الداعية إلى تقليص مساحة الموقع الذى سيؤدى بالتبعية إلى تقليص الأنشطة النووية المخطط القيام بها على أرضة، والتى تتضمن إنشاء 6 محطات نووية لإنتاج الكهرباء، وفى حالة تقليص المساحة ستظهر الحاجة إلى استخدام مواقع أخرى تكلف الدولة المليارات والمليارات لإجراء الدراسات عليها. وأوضح التقرير قدر الاستفادة التى سيحظى بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع، وحدوث رواج اقتصادى من خلال فتح أسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياه وطرق واتصالات، وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها، لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.
