أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار قرار جمهوري بتوقيف أي سفينة إيرانية مشتبه في دعمها للنظام السوري والمتجهة من وإلى سوريا للتأكد من أنها لا تحمل على متنها ما يدعم النظام السوري عسكريا وماديا أو أي نوع من أنواع الدعم ومنعها من المرور من خلال قناة السويس حتى يتم التأكد من عدم دعمها له ومن عدم حملها أسلحة أو معتقلين ذهابا أو إيابا. وقالت الدعوى إن جمهورية مصر العربية وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة والمنبثق منها اتفاقية جنيف، والتي تهدف إلى أن يوفر القانون الدولي الإنساني الحماية لمجموعات واسعة من الأشخاص، بالإضافة إلى حماية المرضى والجرحى ، وأن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أهم بنود هذه الاتفاقية، ومن المعروف أن أي اتفاقية توقع عليها مصر تعتبر قانونا من قوانينها وتنفذ كأنها قانون داخلي، وبذلك لابد أن يكون لمصر دورها في أن توقف كل الجرائم البشعة التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه. Comment *