أطلق ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة حملة لتقييم أداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم الأولي تحت عنوان "حقنا × 100 يوم,علي أن تبدأ بإرسال مذكرة لرئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي تتضمن أولويات حقوق الإنسان خلال المائة يوم القادمة. وتضمنت المذكرة في بدايتها ملاحظة بأن خطة المائة يوم خلت من الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، فضلاً عن إنها لم تقدم حلولاً عملية للأزمات الطاحنة التي خلفتها المرحلة الانتقالية تحت حكم المجلس العسكري بالمشاركة مع مجلس الشعب المنحل. فيما اقترحت المنظمات بعض القرارات التي يتوجب علي الرئيس اتخاذها، وأخري لابد أن يمتنع نهائيًا عنها ويعرقل تمريرها، علاوة علي بعض التوجيهات المقترح أن يصدرها الرئيس إلى رئيس الوزراء و الوزراء المعينين، بما في ذلك توجيه الحكومة إلى إعداد عدد من القوانين الملحة لتقديمها إلى مجلس الشعب الجديد فور انتخابه. كما تضمنت عدد من التوصيات التي يفترض أن يقدمها الرئيس لجهات مختلفة، وذلك لخروجها عن نطاق سلطاته الدستورية، فضلاً عن مجموعة من التعهدات التي ينبغي على الرئيس المنتخب أن يقطعها على نفسه، وقد جاء ذلك فيما يقرب من 30 بندًا ومطلبًا مقسمين إلى ستة أقسام. وطالبت المذكرة بوضع برنامج يستجيب لتطلعات المصريين وتضحياتهم الهائلة على مدار عدة عقود من أجل التمتع بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ويتعامل بجدية مع تركة مثقلة من جرائم حقوق الإنسان التي لم تنقطع بإزاحة مبارك وبعض رموز حكمه، ويواجه التحديات التي فرضها المسار العبثي لإدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية. وأكدت المنظمات أن تحقيق مطالبها سيأتي بتوافر إرادة سياسية تهدف إلى إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، وإعادة الاعتبار لسيادة القانون واستقلال القضاء، وتبني خطاب حقوقي ينحاز لقيم الدولة المدنية والديمقراطية، ويكرس لحياد الدولة بمختلف مؤسساتها تجاه معتنقي الآراء والسياسات والأيديولوجيات والعقائد والديانات والمذاهب المختلفة. وأضافت المنظمات أن تلك المذكرة ليست هي الخطوة الوحيدة في جهود المنظمات الحقوقية لتقييم أداء المؤسسة الرئاسية، وإنما تتضمن الحملة رصد ومراقبة دقيقة لأداء الرئيس المنتخب خلال المائة يوم القادمة، مدي توافر الإرادة السياسية اللازمة لإثبات أن رئاسة الجمهورية بعد الثورة لا تتبنى ذات الموقف غير المكترث بحقوق الإنسان قبل الثورة أو خلال حكم المجلس العسكري. Comment *
