أكد عبد المنعم عبد المقصود المحامي ورئيس اللجنة القانونية لحملة الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة أن الفريق القانوني للحملة ناقش اليوم 134 طعنا انتخابيا مقدمة من جانبهم الى اللجنة العليا للانتخابات. وأشار عبد المقصود في بيان للجنة القانونية للحملة الى أن كافة الطعون التى ناقشها الفريق القانوني تضمنت مخالفات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية وتم رصدها من قبل مندوبى المرشح وفريقه القانوني، وتمثل أبرزها في تصويت بعض الجهات غير المصرح لها بذلك مثل (تصويت بعض المجندين وبعض ضباط الشرطة والجيش)، والبطاقة الدوارة التى تم رصدها فى بعض اللجان، وكذلك توجيه الناخبين في بعض اللجان، فضلا عن عمليات شراء الأصوات، وعدم تتطابق أعداد البطاقات الموجودة داخل الصندوق مع العدد الفعلي للمصوتين، بالإضافة الي التصويت من قبل الموظفين المتواجدين باللجان للغير قادرين على التصويت على غير رغبتهم، وغيرها من المخالفات التي شابت عملية الاقتراع. وأضاف عبد المقصود أن مناقشة الفريق القانوني للحملة مع اللجنة العليا للانتخابات استمرت لمدة ساعتين ونصف وحضرها ما يزيد عن 30 محامياً من أعضاء الفريق. من جهته أكد الفريق القانوني للحملة في البيان أنه طبقاً للقواعد المنظمة لعملية الطعون الانتخابية فإنه لا يجوز التقدم بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات ما لم يكن تم تقديمه مسبقاً أمام اللجنة العامة. وأضاف البيان "الجدير بالذكر أن حملة المرشح الأخر تقدمت بعدد من الطعون تشتمل على 8 طعون فقط هى التى تم التقدم بها أمام اللجنة العامة". عبد المقصود: التجاوزات تمثلت في البطاقة الدوارة وتصويت المجندين وشراء الأصوات وعدم تطابق عدد البطاقات مع العدد الفعلي للمصوتين
