حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران يوم 27 فبراير القادم للنطق بالحكم في الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي لإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية عن موريس صادق الموجود حالياً في أمريكا. وكان أحد المحامين ويدعى المشير أحمد على قد أقام دعوى أمام المحكمة مطالباً بإسقاط الجنسية عن موريس لأنه يقوم بسب الذات الإلهية وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وعلماء المسلمين ويقوم بالتعرض للقيادة السياسية المصرية والأمن والاقتصاد الاجتماعي المصري وإصدار بيانات عديدة يهنئ فيها الحكومة الإسرائيلية الصهيونية ورئيس مجلس وزرائها ووزير خارجيتها بعيد الاستقلال وتأييد ضرب دستور الحرية أثناء محاولة كسر حصار غزة واعتبار إسرائيل نموذج يجب أن يحتذي به العرب ومطالبة القوة الدولية وخاصة إسرائيل احتلال مصر لحماية المسيحيين. وطالب بمنع المعونة الأمريكية عن مصر خاصة القمح وقد تقدمت وزارة الداخلية اليوم للمحكمة ملف هجرة موريس وملف جنسيته وأكدت أن موريس وضع على قائمة الترقب والوصول إلى مصر لاتهامه بالعديد من التهم داخل مصر مواضيع ذات صلة 1. القضاء الإداري يرفض نزع الجنسية عن رئيس النيابة الإدارية 2. الحكم في الشق التأديبي بقضية هايدلينا ضد 49 موظف وقيادة بالصحة 2 فبراير 3. شيخ القبيلة: نطالب بمنحنا الجنسية.. وجهة سيادية وعدتنا بحل المشكلة 4. منظمات حقوقية تطالب الحكومة ببرنامج قومي للتربية الجنسية.. و مدونون يطلقون مدونة للتثقيف الجنسي 5. البديل تخترق وديان سيناء وتكشف قصة قبيلة مصرية تبحث عن الجنسية