قال محمد عبد العال المحامى بأنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة صباح اليوم الخميس، يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية وذلك فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، وذلك حال ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وأكد عبد العال بأن هذا القرار يمثل خطر داهم على الحقوق والحريات العامة للمواطنين ويهدد قواعد دولة القانون ومبادئ الشريعة الإجرائية، كما يمثل هذا القرار مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ الدستور ونصوص الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 وبالتحديد في المواد 1و7 8و9و10 و11و12 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على أن النظام الديمقراطي والموطنين لدى القانون سواء، كما أكدت على حرية الحياة الخاصة للمواطنين وحق المواطن فى الاجتماع السلمي. وأضاف المحامي أن قرار وزير العدل مخالف للمواد 20و21و 22من الإعلان الدستوري التي تؤكد على ضمانات المحاكمة العادلة والقواعد الإجرائية في القبض على المواطنين وتفتيشهم، كما أن هذا القرار مخالف للمواد 52 و 53 من الإعلان الدستوري التي حددت مهام القوات المسلحة وليس من ضمنها القبض على المواطنين. كما أكد عبد العال أن قرار وزير العدل ليس للصالح العام فهو يمثل خطر داهم لأنه يمثل بداية المواجهة بين أفراد الجيش وأفراد الشعب المصري، وهو الأمر الذي ينذر بمخاطر لا يعلم مداها إلا الله. Comment *
