قالت مصادر مطلعة في المحكمة الدستورية العليا، إن هيئة المحكمة طلبت من قوات الجيش والشرطة تعزيز حراسة مقر المحكمة في المعادي، قبل حكم المحكمة غداً في قانون العزل وقضية حل البرلمان. وكثفت قوات الأمن من تواجدها داخل المحكمة، فيما عززت القوات المسلحة من انتشار عناصرها خارج المحكمة، واستعانت بعدد كبير من مدرعات الجيش. وأضافت المصادر:"هذه الإجراءات تأتي خوفاً من اقتحام مقر المحكمة مع وجود دعوات للتظاهر أمام المحكمة"، وتابعت:"هيئة المحكمة طلبت الأجهزة الأمنية بتشديد الحراسة للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع اقتحامها خاصة مع التهديدات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة من الأغلبية البرلمانية والمتظاهرين". وكشف المصدر أن الإجراءات الأمنية المشددة تقتضى "منع أي حضور للإعلاميين في الجلسة إلا بناء على تصاريح مسبقة وسوف يقتصر الوجود الإعلاني على عدد محدود من الصحفيين، كما ستمنع هيئة المحكمة التصوير داخل القاعة". المصادر: هيئة المحكمة قررت منع التصوير في القاعات ودخول الصحفيين بتصاريح مسبقة مدرعات الجيش تطوق المحكمة من الخارج.. وقوات الأمن تنتشر لحماية المبنى من الداخل