كشف المهندس فكرى يوسف، رئيس هيئة الثروة المعدنية، خلال اجتماع لجنة المحاجر والخامات التعدينية التابعة للمجلس التصديري اليوم، حول آليات لرفع حصة الخزانة العامة للدولة في مناجم الذهب المفترض طرحها للتنقيب على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في الفترة المقبلة جديدة. وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية أن من بين هذه الآليات تحديد نسبة للدولة تحصل عليها من قيمة أوقيات الذهب المنتج من المناجم المصرية دون السماح بخصم أي مصاريف تحملها المستثمر في البحث والاستكشاف بحيث ترتفع قيمة حصة الدولة كلما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميا، أما الآلية الثانية حصول الدولة على نسبة من الأرباح التي يحققها المنجم، والثالثة فرض رسوم ثابتة على المنجم. كما أوضح أن الهيئة تدرس تطبيق إحدى تلك الآليات أو مجموعة منها معا مثل نسبة من الأرباح مع الرسوم، بما يضمن حصول الدولة على حصة عادلة من الذهب المستخرج، بالإضافة إلي سهولة إجراءات التعامل مع المستثمرين بما يجذبهم أكثر للاستثمار في مجال البحث عن الذهب وإنتاجه. Comment *
