كشف المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية عن آليات لرفع حصة الخزانة العامة للدولة في مناجم الذهب المزمع طرحها للتنقيب على المستثمرين المحليين والعرب والأجانب فى الفترة المقبلة جديدة. وقال يوسف، خلال اجتماع لجنة المحاجر والخامات التعدينية التابعة للمجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس حمدى زاهر رئيس اللجنة: إن بين هذه الآليات تحديد نسبة للدولة تحصل عليها من قيمة أوقيات الذهب المنتج من المناجم المصرية دون السماح بخصم أى مصاريف تحملها المستثمر فى البحث والاستكشاف بحيث ترتفع قيمة حصة الدولة كلما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميا، أما الآلية الثانية حصول الدولة على نسبة من الأرباح التى يحققها المنجم، والثالثة فرض رسوم ثابتة على المنجم. وأوضح أن الهيئة تدرس تطبيق إحدى تلك الآليات أو مجموعة منها معا مثل نسبة من الأرباح مع الرسوم، بما يضمن حصول الدولة على حصة عادلة من الذهب المستخرج، وفى الوقت نفسه يسهل إجراءات التعامل مع المستثمرين بما يجذبهم أكثر للاستثمار فى مجال البحث عن الذهب وانتاجه. وردا على سؤال عن إمكانية تبسيط إجراءات المزايدات والمناقصات التي تجريها الهيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بمصر، أكد فكرى يوسف أن الهيئة لا تعمل بمعزل عن ممثلي الصناعة ومستثمري القطاع أو عن التطورات العالمية الحاكمة لنشاط التعدين، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت مشروع قانون جديد للثروة التعدينية يتواكب مع الفكر العالمى وهو مطروح حاليا أمام مجلس الشعب لإقراره.
