أنهت إدارة سجن " طره " بالقاهرة إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال ابراهيم فرج ونجله " عادل" المتهمين بقتل 18 شهيدا أثناء الثورة، والذى يطلق عليه أهالى السويس "سفاح الشهداء" بعد قرار محكمة الجنايات بالافراج عنه لعدم وجود أدلة كافية، بينما أبقت إدارة السجن على نجله الثانى المتهم عربي إبراهيم فرج لصدور قرار من المحكمة بحبسه. وتسبب القرار فى موجة من الغضب بين المواطنين وخاصة أهالى الشهداء الذين قدموا المئات من التسجيلات و "السيديهات" والأفلام التى تثبت قيامهم بإطلاق النار على المتظاهرين، "مجاملة لرجال الأمن ومشاركتهم فى اطلاق النار من أسلحة آلية، وبرغم هذا أفرج عنهم فيما أطلق عليه اهالى الشهداء "مهرجان البراءة للجميع مفيش دليل ". وكانت السويس قد شهدت موجة عاصفة ومظاهرات غاضبة فى 14 يناير الماضى عقب إنتهاء إحدى جلسات محكمة جنايات السويس، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة، والتى قررت إخلاء سبيل إبراهيم فرج وابنه عادل على ذمة التحقيقات، وهو ما أشعل غضب أهالى الشهداء ووقعت مظاهرات ومحاولة التعدى على معارض السيارات الخاصة به وبعض الممتلكات الأخرى والمحلات التجارية لفرج وأبنائه بالسويس. وتم احتجازه على ذمة " قانون الطوارئ "، بعد صدور قرار من وزر الداخلية باعتقال إبراهيم فرج ونجله عادل بقرار من محكمة جنايات السويس منذ ثلاث شهور بالإفراج عنهم بكفالة.. وتم الإفراج عن المتهمين بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وقام المتهمان بالخروج من سجن طره. وصرح اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أن رجل الأعمال إبراهيم فرج وابنه عادل المتهمين بقتل عدد من متظاهري السويس وإصابة العشرات منهم خلال أحداث ثورة 25 يناير، لن يدخلا السويس لدواعٍ أمنية وحتى لا تشتعل الأحداث مرة أخرى. وقال مدير الأمن إن هذا القرار " نهائى "، مؤكدا أنهم تم الافراج عنهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ والذى كان مطبقا عليهما وتنفيذا لقرار وزير الداخلية الذى يحمل رقم 99 لسنة 2012، بعد أن تم إخلاء سبيله هو وابنه على ذمة القضية فى يناير الماضى، وذلك بعد أن عمت السويس تظاهرات غاضبة من ذلك القرار حيث تم اعتقالهما استنادًا لهذا القانون وبعد انتهاء العمل به تم الإفراج عنهم من سجن طره. Comment *
