حملت اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المجلس العسكري مسؤولية "إجراء جولة الإعادة بشكل ديمقراطي سليم", وأكدت أنه يقع على عاتق "العسكري" مسئولية سياسية وقانونية ودستورية في الحفاظ على نزاهة وشفافية تلك الانتخابات. وجددت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة والحملة المركزية لدعم الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية استنكارهما لتجاهل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اعطاء مرشحها قاعدة بيانات الناخبين, لافتة إلى أنه سبق وتم تجاهل اعطاء قوائم الناخبين للمرشحين بشكل متعمد وغير مبرر بالمخالفة للقانون ومعايير الشفافية والنزاهة. وقالت اللجنة القانونية خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمته اليوم أنه قد ثبت وجود آلاف الأسماء المكررة بقاعدة البيانات، فضلاً عن تضمنها أسماء متوفين وجنود وضباط شرطة وجيش، بل وتصويت بعض هؤلاء بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما تم ضبطه وتحرير محاضر بشأنه في العديد من اللجان الانتخابية خلال الجولة الأولى من الانتخابات. كما جددت اللجنة القانوينة والحملة الرئاسية طلبها للعليا للانتخابات الرئاسية بضرورة اضطلاعها بدورها، وتفعيل قراراتها الخاصة بتمكين مندوبي المرشحين من المبيت داخل مراكز الاقتراع وإلزام قوات الأمن بعدم عرقلة تنفيذ تلك القرارات "مثلما حدث في الجولة الأولى", كما أن عليها أن تفعل القانون بأن تسمح لوكلاء المرشحين بحضور عملية الفرز حضورا فعليًّا وليس صوريًّا أو شكليًّا. Comment *