أكد الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الأحزاب المنسحبة من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور لن يحركوا أي دعاوى قضائية لبطلان تشكيل الجمعية الحالية رغم اعتراضها على تشكيلها الحالي الذي لم يختلف عن التشكيل الأول بهيمنة حزبي الحرية والعدالة والنور على أغلبية مقاعد الجمعية على غير المتفق عليه. وشدد جاد في تصريحات ل" البديل" على هامش مؤتمر القوى السياسية المنسحبة بحزب التجمع ظهر اليوم أن القوى المنسحبة ترفض أن تكون مجرد ديكور داخل تشكيل الجمعية، أو الاشتراك في مسرحية معروفة نساوم فيها على حساب الشارع المصري، مشيرا إلى أن القوى الوطنية ستعمل على الضغط لصياغة دستور يعبر عن تمثيل متوازن لكافة فئات الشعب، ويعبر عن توافق وطني كامل. وأكد جاد أنهم فوجئوا بنقض الأحزاب الإسلامية تعهداتها بمناصفة مقاعد الجمعية بينها وبين القوى المدنية، وذلك بإقحام تمثيل مؤسسات الدولة والأزهر والكنسية وعدد من الأحزاب المدنية ضمن النسبة المخصصة لها. وأبدى جاد استغرابه من تسييس مؤسسات الدولة الدينية كالأزهر والكنيسة أو المؤسسات القومية وتصنيفها للانتماء لتيار بعينه، موضحا أن مؤسسات الدولة هي مؤسسات مستقلة لا يجب أن تخضع لأي تصنيف، أو يتم إدراجها تحت أي تيار أيا كان . جاد:التشكيل لم يختلف عن السابق في سيطرة الأغلبية.. وسنضغط لصياغة دستور متوازن لكافة فئات الشعب