تقدم الدكتور سمير صبري محامى 34 من أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير ببلاغ إلى النائب العام يتهم الفريق أحمد شفيق المرشح للإعادة في انتخابات الرئاسة بإخفاء أدلة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل وتضليل العدالة, ويطالب بتقديمه لمحكمة الجنايات ومنعه من السفر. وطالب البلاغ بالتحقيق مع شفيق حول تصريحاته لوسائل الإعلام بأن قائدا عسكريا من الجيش طلب من القيادي الاخواني محمد البلتاجى إنزال العناصر التي تعتلى أسطح المنازل وكانت تلقى بزجاجات المولوتوف وتطلق الرصاص على المتواجدين في الميدان, مضيفا أن مجندا في القوات المسلحة قال:"يا فندم سبني وأنا أنش الملتحي اللي بيضرب نار من فوق المبنى رصاصة انزلهولك ميت", فقال صفوت حجازي الذي كان حاضرا هذه الواقعة: "لا سيبوني أنا هاجيبه من فوق". وأضاف البلاغ أن شفيق قال أيضاً أنه "على الشباب المصري أن يعي جيدا من الذي كان يقتل الثوار في الميدان خلال موقعة الجمل, مؤكدا أن هذا الملف سيتم فتحة كي يعلم الجميع الحقيقة ويلقى كل مسئول عن إراقة الدم جزائه". واعتبر البلاغ أن ما قاله شفيق يعد جريمة ويدل على أن اشتراكه في موقعة الجمل وطمس الأدلة وما قاله يندرج تحت جرائم تضليل العدالة ويدل على أنه يمتلك معلومات عن الذين قتلوا الثوار ولم يتقدم بها حتى الآن, وأضاف أن ما قاله شفيق يشكل إخفاءه جريمة معاقب عليها بأحكام قانون العقوبات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. البلاغ: شفيق قال إن لديه معلومات عن قتل متظاهري موقعة الجمل ولم يقدمها لجهات التحقيق وهو ما يعني تورطه في طمس الأدلة
