اعلن حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أنه مستمر مع باقي الأحزاب والقوي السياسية في التواصل والتشاور من أجل تحقيق التوافق العام حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهو التوافق الذي أوشك علي الانتهاء من خلال الاتفاق علي المعايير العامة والجهات التي يجب أن تمثل في الجمعية التأسيسية انطلاقا من وثيقة الأزهر الشريف التي وافق عليها كل الأحزاب والقوي السياسية والشعبية وكذلك وثيقة التحالف الديمقراطي كإطار عام في إعداد الدستور الجديد. وأكد الحزب في بيان له أنه قد تم التوافق علي أن تضم الجمعية التأسيسية ممثلين للأحزاب السياسية والنقابات المهنية وفقهاء القانون وممثلي الهيئات القضائية والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وكذلك ممثلين من اتحادات العمال والفلاحين والاتحادات النوعية الأخري، وممثلين من الشباب والسلطة التنفيذية، فضلا عن الشخصيات العامة، وبما يضمن مشاركة مميزة للشباب والنساء والأقباط باعتبارهم جزء مهم في مكونات المجتمع المصري. وأضاف البيان "أن الثورة المصرية تمر بمرحلة فاصلة بعد أن صدمتها الأحكام الصادرة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه الذين تم تبرأتهم من تهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، ولذلك فإن حزب الحرية والعدالة يدعو جموع الشعب المصري إلي المشاركة القوية والفاعلة في مليونية حماية الثورة التي دعا إليها عدد من الأحزاب والقوي السياسية والثورية. الحزب: اتفقنا مع القوى السياسية على ضم ممثلي الأحزاب والنقابات والشباب والمرأة وفقهاء القانون