استنكرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" نتائج محاكمة مبارك ومعاونيه ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهو الحكم الذي تضمن إدانة كل من مبارك والعادلي ومعاقبتهما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتبرئة باقي المتهمين. وقالت المنظمة فى بيان صحفى لها ان هذا الحكم يشكل حدثاً مؤلماً لأسر الشهداء وللمصابين وقوى المجتمع التي ساندت الثورة على اختلاف توجهاتها، حيث أنبنى على نقص فادح في أدلة الإثبات والاتهام فيما يتصل بمعاوني وزير الداخلية الستة، فيما جاءت إدانة مبارك والعادلي باعتبارهما شركاء في جرائم القتل في غياب تحديد الفاعلين الأصليين، وهو ما يشكل نقصاً قد يؤدي إلى تبرئتهما في حالة إعادة المحاكمة – إذا ما قضت محكمة النقض بذلك. ونددت المنظمة بإخلال النيابة العامة بواجباتها في تقديم أدلة الثبوت والبرهان على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وهو أمر يستحق التوقف أمامه وبيان أسبابه، ولا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال. وأعلنت المنظمة مساندتها لمطلب رئيس هيئة المدعين بالحق المدني بضرورة الفصل بين تهم قتل المتظاهرين وبين تهم الفساد الموجهة للمتهمين حتى يمكن المدعين بالحق المدني من أداء دورهم على النحو المأمول، وحتى يمكن ملاحقة وإدخال كافة المشتبه بهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا المطلب أيضاً. وأعربت المنظمة عن تضامنها مع أسر الشهداء ومع المصابين، مؤكدة اعتزامها التنسيق مع هيئة المحامين التي تمثلهم في الطعن بالنقض على الحكم. Comment *