أجمع أعضاء هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، أنه لم يختلف حالهم عن بقية المصريين الذين شعروا بالصدمة بعد الحكم بحبس الرئيس المخلوع، حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، 25 عاما، وبراءة مساعدى العادلى ونجلى مبارك من التهم المنسوبة لهم أمس. وتراوحت آراء هيئة الدفاع بين القول بأن «الحكم سياسى بالدرجة الأولى»، أو توجيه «الاتهامات للنيابة العامة التى لم تقدم أدلة وبراهين كافية على جرائم المتهمين». وقال رئيس هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، سامح عاشور، إنه بصدد كتابة مذكرة لإيداعها بمحكمة النقض حول أسباب الحكم، واصفا إياه بأنه «أعطى شعورا بالإحباط الشديد»، مضيفا: «الحكم على مبارك والعادلى فقط، محبط، خاصة أن مساعدى العادلى فاعلون أساسيون فى القضية». من جهته قال عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، خالد أبوبكر: «علينا أن ننتظر أسباب الحكم، كى نرى كيف أعطى القاضى عقوبة مشددة لمبارك والعادلى، وبرأ مساعديه». ووجه أبوبكر حديثه للنيابة العامة قائلا «على النيابة العامة مراجعة أعمالها فيما بعد الثورة»، مضيفا «المحكمة وجهت للنيابة خطاب خلال الجلسة بأن: النيابة العامة لم تقدم أدلة كافية ولم تكن مقنعة»، منهيا حديثه «كنت أتمنى أن يكون هناك نائب عام جديد بعد الثورة». بينما اعتبر عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، عبد المنعم عبد المقصود، أن «الحكم سياسى بدرجة امتياز، وتضاربت مقدماته مع نتائجه»، مضيفا «الحكم لم يستند إلى ما ورد فى الأوراق من الأدلة والتف عنه». وأوضح عبد المقصود أن «المحكمة أصدرت حكمها ضد مبارك والعادلى وتوهمت أن هذا سيرضى الناس»، واصفا ما حدث بأنه «انتكاسة لاستقلال القضاء وضياع لحقوق الشهداء والمصابين». وهاجم عبد المقصود دائرة القاضى أحمد رفعت، التى أصدرت الحكم وقال: «لم تكن هذه الدائرة مؤهلة للفصل فى القضية، والآن تأكد للجميع أن طلبنا برد هيئة المحكمة كان صحيحا». وكان عبدالمقصود وعدد من محامى المدعين بالحق المدنى قد تقدموا بطلب رد للمحكمة خلال جلسات نظر القضية، لكن محكمة استئناف القاهرة رفضت الطلب المقدم منهم. وتابع عبدالمقصود، «هذه الدائرة من قبل الثورة كانت تنتصر لقانون الطوارئ، فلا يتوقع أحد منها أن تنتصر لدماء الشهداء»، وبحسب عبد المقصود فإن «النائب العام لابد أن يطعن على الحكم لأن ما حدث لا يمت للقانون بصلة». ووصف عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، أمير سالم، الحكم بأنه «لصالح نظام مبارك، بشكل واضح وفج»، موضحا أن «الحكم الذى صدر ضد مبارك والعادلى فى خلفيته سياسى وسيعطى لهم براءة فور مثولهم لمحكمة النقض»، وتابع: «القاضى قال إن الأوراق خلت من أدلة الاتهام ضد البقية»، مضيفا «القاضى أعطى حكم براءة غيابيا لحسين سالم، وهو ما لم يحدث من قبل فى التاريخ وسيؤدى إلى عدم إعادة أموال الشعب المصرى مرة أخرى التى سرقها سالم». واستبعد سالم ما أثير حول أن «النيابة قدمت ملفا خاليا من الأدلة» وقال «هذا كلام فارغ، والملف مكون من 60 ألف ورقة، مليئة بالأدلة والقرائن والإثباتات التى تدين المتهمين». «الحكم كان صادما، وهتاف الشعب يريد تطهير القضاء أقل شىء يمكن أن يقال»، هكذا قال عضو هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء والمصابين، فتحى تميم، عن الحكم، وأضاف: «الحكم احتاج تقديم وتعقيب من القاضى، مما يعنى أن هيئة المحكمة كان لديها إحساس بأن الحكم لن يجد قناعة لدى المتابعين والسامعين». وأوضح تميم أن «الحكم به أخطاء قانونية، أولها أن سقوط العقوبة عن مبارك فى الاتهامات الخاصة بالأموال العامة، لا تنقضى عقوبته بعد10 سنوات من وقوع الجريمة مثلما حكم القاضى ولكن تنقضى من تاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء الصفة أى منذ 11 فبراير 2011». وبحسب تميم فإن «الخطأ الثانى هو أن القاضى أعفى مساعدى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، من التهم الموجهة إليهم، معتمدا على نص المادة 63 من قانون العقوبات، والتى ترفع العقوبة عن الذى يرتكب فعل تنفيذ لأوامر صادرة عن رئيسه». وأوضح تميم أن «المبدأ القانونى فى هذه الحالة هو أن لا طاعة لرئيس فى معصية القانون، خاصة أن الجريمة واضحة المعالم». فيما اعتبر عضو الهيئة، محمد الدماطى، أن «الحكم صادم للمشاعر، وكان بمثابة طلقة رصاص على الثورة»، متابعا: «الحكم جاء متناقضا بعضه مع البعض، أدان مبارك والعادلى فى نفس الوقت برأ من هم أحق بالإدانة». وأضاف الدماطى «الحكم بإدانة مبارك والعادلى صورى، لأن العادلى لديه من الأحكام ما يفيد بأنه سيقضى بقية عمره فى السجن»، مشيرا إلى أن «الحكم على مبارك سيتم النقض عليه، وتقضى المحكمة ببراءته». وأوضح الدماطى أن «براءة مبارك وشركائه من قضايا استغلال النفوذ والتربح، لن تسمح لنا باسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج، لأن القضية لا يوجد بها إدانة لأحد». وعقد عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المحامين اجتماعا أمس عقب جلسة النطق بالحكم، لتدارس خطواتهم القادمة، بحسب ما قاله، عضو الهيئة، أسعد هيكل، مضيفا «قد نتوجه للنائب العام لمطالبته بنقض الحكم».
