دعا الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كافة أبناء الشعب للمشاركة فى الاحتجاجات الواسعة الرافضة للمسار القانونى والسياسى الذى أدى لصدور أحكام البراءة التى حصل عليها نجلا الرئيس المخلوع وعدد من كبار معاونى حبيب العادلى. وأكد الحزب في بيان له اليوم أن المسار القانوني الخاطئ للقضية بدأ من التقاعس والتقصير فى تجميع وتقنين الأدلة من النيابة العامة, مرورا بسرية بعض إجراءات التقاضى والانتقائية فى تقديم المتهمين, انتهاءاً بالأحكام، وما استقرت عليه بعدم إدانة المتهمين بقتل الثوار. ودعا البيان لتشكيل لجنتين قضائيتين مستقلتين من قبل المجلس الأعلى للقضاء، تتولى الأولى التحقيق مع كل رجال نظام مبارك فى الجرائم التي ارتكبوها طوال الفترة الماضية، وتصدر بخصوصها الأحكام المناسبة, فيما تتولى اللجنة الثانية عملية الإنصاف للمتضررين من نظام الرئيس المخلوع. كما طالب الحزب بتطهير جهاز الشرطة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية لصالح الوطن والمواطن، وإقالة النائب العام. وأوضح أن هذه الأحكام أدت إلى موجة واسعة من الاستياء، وأثارت مجددا المخاوف المتصاعدة فى عودة النظام البائد، وضاعفت مشاعر الحزن على شهداء الثورة, وأنه لن يكون من الطبيعى أو المنطقى ألا يسعى شعبنا للقصاص لدم الشهداء. Comment *