تقدمت النقابة العامة للصيادلة اليوم بمقترحاتها لوزارة الصحة حول مشروع قانون التأمين الصحي، خلال اجتماع عقد بحضور الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة وممثلين عن وزارة الصحة اليوم. وقال الدكتور محمد عبد الجواد إن اللقاء كان ايجابيا وشهد مناقشة المقترحات المطروحة من النقابة العامة وفروعها، ومن أبرزها ما يتعلق بضرورة فصل تقديم الخدمة عن التمويل في كل الأنشطة شاملة الدواء، فلا يجوز للهيئة صرف أدوية أو الاشتراك في تقديمها والتأكيد على ذلك يكون بتوضيح في المادة 3 بند 7، بأن تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج بالاسم العلمي ويكون ذلك من الصيدليات المتعاقد معها وهو ما لم ينص عليه هذا البند. وأضاف عبد الجواد أن النقابة اقترحت أن يكون التعاقد مع مقدمي الخدمة ووضع معايير الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية والمنصوص عليه في المادة 6 من الفصل الثاني بإضافة بالتنسيق مع النقابات الطبية المعنية. وأشارعبد الجواد أن وزارة الصحة ستدرس مقترحات النقابة وسيتم عقد اجتماع بين النقابة والوزارة الخميس القادم، لإضافة المقترحات إلى مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المطلوبة للتوصل إلى صياغة نهائية تتضمن وجهة نظر النقابة في المنظومة الصحية ككل بما يصب في مصلحة المريض المصري، بتقديم خدمة طبية متميزة لكل شرائح المجتمع وذلك قبل عرضه على مجلس الشعب في نهاية شهر يونيو القادم. وقال إن النقابة رأت ضرورة أن تكون مساهمة المريض بدفع نسبة من الدواء وبحد أقصى بدلا من 5 جنيه للعبوة، لأن الخمسة جنيهات قد تكون أكثر من ثمن العلبة لبعض الأصناف وقد لا تمثل شيئا في أصناف أخرى عالية الثمن. Comment *
