كتب: تحاول منظمة التعاون الإسلامي، بإدارة أمينها العام، أكمل الدين إحسان أوغلى، ومنذ سنوات قليلة، أن تفتح أبواب واسعة على شركاء جدد، في سياق سعيها لانخراط أكبر في نسيج دولي يعطيها زخما في المحافل الدولية. وفي غضون العام الحالي عقدت المنظمة خمسة اجتماعات مع كل من الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بهدف إلى إفساح فضاء أوسع في المحافل الدولية، تحت وطأة أزمات سياسية ترزح تحتها منطقة الشرق الأوسط. سيلتقي أعضاء وفد من المنظمة، بعد غد الثلاثاء مع نظرائهم الأوروبيين في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل، فيما يقول مسؤولون ب (التعاون الإسلامي) إنه يهدف إلى تعزيز التعاون الذي تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام، أكمل الدين إحسان أوغلى، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، والذي دعا كذلك إلى إطلاق سلسلة اجتماعات فنية من أجل تحديد أطر التعاون بين الجانبين، وهو ما تمخض عن زيارة قام بها وفد أوروبي إلى مقر المنظمة، في يناير الماضي، وبحث خلالها مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، خاصة وأن ظاهرة الإسلاموفوبيا، باتت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى، في ظل تشعب اليمين المتطرف في أكثر من دولة أوروبية. وما يعزز الحاجة إلى هذا الاجتماع، سعي مقابل لدى الدول الأوروبية من أجل استضافة الاجتماع الثالث من نوعه، والمعني ببحث هذه الظاهرة، فيما يعرف ب (اجتماعات وتيرة اسطنبول) الذي عقد الأول والثاني في كل من اسطنبول وواشنطن، بينما تستعد أووربا لاستضافة الثالث في النصف الثاني من العام الجاري. ويقول مراقبون إن الاتحاد الأوروبي يرى في (التعاون الإسلامي) بوابة من أجل نقل وجهة نظره إلى العالم الإسلامي، ضمن رغبة خجولة لاحتواء الاحتكاك الثقافي مع المجتمعات المسلمة في كثير من الدول الأووربية، وفي المقابل تمكنت المنظمة، وعبر مشوار مضني في مجلس حقوق الإنسان الدولي، من أن ترسخ لغة فرضت من خلالها احترام الآخر لها، بتمرير قرار 16/18، الذي يعد بحد ذاته، نقلة نوعية ل (التعاون الإسلامي) في مفاوضات الشد والجذب مع الغرب، ومحاولاتها لإيجاد آليات دولية تحول دون استمرار الإساءة للإسلام. لكن الزاوية الأوروبية الواعدة، تظل إطارا محددا بشروط علاقة قديمة بين الشرق والغرب، لهذا وجدت المنظمة مجالات أوسع في تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأممالمتحدة، والتي عقدت بالفعل اجتماعها التنسيقي معها في جنيف في 3 مايو الجاري. ويقول السفير طارق علي بخيت، الناطق الرسمى باسم المنظمة إنه (لأول مرة، منذ بدء عقد الاجتماعات التشاورية بين الجانبين في ثمانينيات القرن الماضي، يتفق الطرفان على وضع جدول زمني لإطار التعاون المشترك). وتضم خطة العمل التي وضعت في جنيف 45 قطاعا مختلفا تمثل عناوين ل 59 مشروعا يجري الإعداد لها، و122 برنامجا ينتظر المزيد من التنسيق والإيضاح للمضي في إنجازه. ويضيف طارق علي بخيت بأنه توجد إرادة من قبل الطرفين لتنفيذ البرامج المنصوص عليها، على طريق تعاون من شأنه أن يؤسس لنموذج من التعاون الفريد بين المنظمات الدولية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد أكد أن في تصريحات صحفية سابقة له في نيويورك في عام 2011، أن (التعاون الإسلامي) باتت شريكا استراتيجيا للأمم المتحدة، وهي العبارة التي أثمرت لاحقا عن توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين في المجالات الإنسانية في نيويورك، ترجمها الشريكان في كل من الصومال وسوريا، وأخيرا في المؤتمر الدولي للاجئين الذي عقد في عشق أباد تركمنستان بداية الشهر الجاري. Comment *
