استنكر النائب أبو العز الحريري المرشح لرئاسة الجمهورية مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشعب، لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يؤجل نفاذ أحكام بحل البرلمان لما بعد انتهاء فترة البرلمان. ووصف الحريري في تصريحات ل" البديل"، رغبة نواب الأغلبية في إقرار المشروع ب"محاولة تأجيل حرمة زواج المحارم إلى أن تقضي الزوجة عدتها، فالحرية والعدالة تسعى لتعديل تركيبة المحكمة الدستورية واستبدال أعضاءها الحاليين بآخرين جدد موالين لها للسيطرة عليها". وأضاف أن الغرض من إقرار القانون الحالي هو "التستر على قرار بطلان حل البرلمان المزمع صدوره من الحكمة الدستورية، التي سبقت ببطلان 3 برلمانات في عصر الرئيس المخلوع ذاته". وتساءل الحريري عن "مدى شرعية القوانين التي تصدر من البرلمان حال الحكم ببطلانه، ومدى قانونيتها، ما يترتب على ذلك من نسب مشاركة الأحزاب في لجنة الدستور بناء على معايير باطلة ببطلان نسب مقاعدها في البرلمان المزمع حله". النائب: المحكمة قضت بحل 3 برلمانات في عهد المخلوع.. وكيف تصدر قوانين من برلمان باطل