نفى اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، تعرض الفتيات اللواتي تم القبض عليهم في أحداث العباسية للتحرش الجنسي أو توقيع كشوف العذرية، وكانت شهادات لفتيات مفرج عنهن، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قد أكدت وقوع تحرش جنسي وتهديدات بالاغتصاب. وأكد المرسي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي سي " الفضائية بثتها مساء الأربعاء، أنه "منذ لحظة القبض عليهن تم عرضهن على النيابة العسكرية دون التحقيق معهن في أجهزة الضبط التي ألقت القبض عليهن لقيامهن بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع"، حسب وصفه. وأضاف:"بعد صدور قرار حبسهن من النيابة العسكرية تم إيداعهن في سجن النساء المدني, وليس السجون العسكرية ." وطالب المرسي أي من الفتيات تعرضت لاعتداء بالتقدم ببلاغ رسمي بالواقعة "وإذا ثبت صحة البلاغ، سنطبق على مرتكب تلك الأفعال القانون فورا، إذا ثبت كذب البلاغ فالقانون أيضا سوف يطبق على صاحب البلاغ الكاذب". وقال المرسي:"هناك فتيات يسعين للظهور الإعلامي والإساءة للقوات المسلحة، ولائحة السجون العسكرية تخلو من الكشف على العذرية ولا يمكن إحالة من يتم القبض عليهن إلى الأخصائي إلا برغبة المقبوض عليها وبعد طلبها إذا ما كانت تشكو من أي مشاكل طبية أو آلام." وأكد اللواء عادل المرسي أن التحقيق في أحداث العباسية التي وقعت قبل يوم الجمعة تحقق فيها النيابة العامة, أما أحداث يوم الجمعة فإنها من اختصاص القضاء العسكري. وأوضح المرسي أن أحداث الواقعة الأولى لم تكن ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة وكانت بين المواطنين بعضهم بعضا, "الأهالي والمعتصمين", أما أحداث الواقعة الثانية "فكانت ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة والرغبة في اقتحام مبنى وزارة الدفاع والاعتداء على عناصر التأمين التي تتولى تأمين الوزارة". وتابع:"لا يمكن حصر أعداد المتهمين في الأحداث, منوها بأن التحقيقات مازالت جارية في النيابة العسكرية والتي يجعل القانون ما تقوم به سرا من الأسرار لا يجوز الكشف عنها إلا لأطراف القضية فقط, كما لا يجوز نشرها في كل أو إحدى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة , لأنه يخل بقواعد العدالة وسرية التحقيقات". وشدد المرسي على "عدم تغول القضاء العسكري على اختصاصات القضاء العادي , كما لايحق للقضاء العادي التغول على اختصاصات القضاء العسكري". وأكد "اصابة 200 من عناصر تأمين الوزارة، فضلا عن استشهاد احد عناصر التأمين أثناء دفاعهم عن مقدرات الوطن وأداء الواجب العسكري". وأضاف أنه تم الافراج عن الفتيات اللاتي تم حبسهن احتياطيا على ذمة القضية , كما تم الافراج عن الصحفيين ل"ظروف اجتماعية, وهذا الافراج لا يمكن تفسيره على أنه براءة من القضية". وكانت د. آية كمال قد أكدت أمام نواب مجلس الشعب، في شهادتها المسجلة بالفيديو، تعرضها وزملائها لتحرش جسدي ولفظي، فضلا عن تهديدهن بالاغتصاب، وتعرض الشباب لتعذيب وحشي، كما كشف تقرير الطب الشرعي، الصادر للزميلين أحمد رمضان، وإسلام أبو العز، الصحفيين ب"البديل" تعرضهما لتعذيب بالضرب أدى لإصابة أحمد بخلع في مفصل الأصابع، وكسور في اليد، فضلا عن الكدمات، فيما تعرض إسلام لجروح في الرأس والصدر وكدمات ملئت جسده، لا يزال يعاني من آثارها حتى الآن، فيما أجرى الزميل أحمد أمس عملية جراحية لرد مفصل يده المخلوع. رئيس القضاء العسكري: على من تدعي تعرضها لأي انتهاك التقدم ببلاغ.. وسنطبق القانون على الجاني والكاذب أيضا بعض الفتيات يرغبن في الظهور الإعلامي للإساءة للقوات المسلحة ولائحة السجون تخلو من كشوف العذرية أفرجنا عن الصحفيين والنساء لأسباب اجتماعية..والإعلام ممنوع من نشر تحقيقات النيابة العسكرية
