نفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي التي قالت إن من تم القبض عليهن من الفتيات تعرضن للتحرش الجنسي أو الكشف على عذريتهن،علي خلفية «أحداث العباسية» يوم الجمعة الماضي. وأكد المرسي – في مقابلة تليفزيونية، أنه منذ لحظة القبض عليهن تم عرضهن على النيابة العسكرية دون التحقيق معهن في أجهزة الضبط، التي القت القبض عليهن حال قيامهن بالاعتداء على عناصر تأمين وزارة الدفاع وسط القاهرة.
وأضاف «بعد صدور قرار حبسهن من النيابة العسكرية تم إيداعهن في سجن النساء المدني، وليس السجون العسكرية، ونطالب من تكون قد تعرضت للاعتداء بالتقدم ببلاغ رسمي للتحقيق في الواقعة، وإذا ثبت صحة بلاغهن فإن مرتكب تلك الأفعال سيطبق عيه القانون فورا، وإذا ثبت كذب وإفتراء الادعاء فإن القانون سيطبق علي الكاذب».
وأشار إلى أن هناك من يردن الظهور الاعلامي أو الاساءة للقوات المسلحة، وقال «إن لائحة السجون العسكرية تخلو من الكشف على العذرية، ولا يمكن إحالة من يتم القبض عليهن إلى الأخصائي المختص إلا برغبة المقبوض عليها وبعد طلبها إذا ما كانت تشكو من أي مشكلة طبية أو آلام».
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أن التحقيق في أحداث العباسية التي وقعت قبل يوم الجمعة تحقق فيها النيابة العامة، أما أحداث يوم الجمعة فإنها من اختصاص القضاء العسكري.
وأوضح المرسي أن أحداث الواقعة الأولى لم تكن ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة وكانت بين المواطنين بعضهم بعضا، «الأهالي والمعتصمين»، أما أحداث الواقعة الثانية فكانت ضد عناصر التأمين في القوات المسلحة والرغبة في اقتحام مبنى وزارة الدفاع والاعتداء على عناصر التأمين التي تتولى تأمين الوزارة.
وقال انه لا يمكن حصر أعداد المتهمين في الأحداث، مشيرا إلي أن التحقيقات مازالت جارية في النيابة العسكرية والتي يجعل القانون ما تقوم به سرا من الأسرار لا يجوز الكشف عنها إلا لأطراف القضية فقط، كما لا يجوز نشرها في كل أو إحدى وسائل الاعلام المقروءة أو المسموعة، لأنه يخل بقواعد العدالة وسرية التحقيقات.
وشدد المرسي على عدم تغول القضاء العسكري على اختصاصات القضاء العادي، كما لايحق للقضاء العادي التغول على اختصاصات القضاء العسكري.
مضيفا أن وقائع الأحداث الثانية هي من إختصاص القضاء العسكري دون منازع، مشيرا إلي إصابة مائتي عنصر من عناصر التأمين بالإضافة إلى استشهاد أحد عناصر التأمين حال قيامهم بالدفاع عن مقدرات الوطن وأداء واجبهم العسكري.
وأضاف «أنه تم الإفراج عن الفتيات اللاتي تم حبسهن احتياطيا على ذمة القضية، كما تم الإفراج عن الصحفيين لظروف إجتماعية»، مؤكدا أن الافراج عنهم لا يمكن تفسيره على أنه براءة من القضية.
