أدانت 13 من المنظمات الحقوقية في بيان مشترك اليوم,النهج المستمر في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن, والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الضحايا والمعتقلين. ورأت المنظمات أن زيادة رقعة العنف المجتمعي مرتبطة بإصرار المجلس العسكري على انتهاج سياسات قمع حرية التعبير، وتمسكه باستخدام القضاء العسكري كأداة لقمع المدنيين والتنكيل بالنشطاء السلميين، وهي السياسات التي اتبعها المجلس العسكري مجددًا خلال عملية فضّ اعتصام وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضي4 مايو. وأعربت المنظمات علي دهشتها البالغة من مظاهر الاحتفال التي شارك فيها جنود الجيش في أعقاب فض الاعتصام مما يجعلنا نتساءل عن طبيعة الأوامر التي تلقاها الضباط والجنود قبل فضّ الاعتصام والشحن المعنوي الذي تلقوه من أجل إظهار الفرحة في قتل وسحل مواطنين عزل, مؤكدة أن غياب التحقيقات الجدية في تجاوزات قوات الأمن والجيش من شأنه زيادة إحساس الإفلات من العقاب الذي تشعر هذه القوات أنها تتمتع به. واستنكر البيان الاعتداءات السافرة التي تعرّض لها عدد من صحفيي ومصوري صحف المصري اليوم والبديل ومراسلي قناة مصر25 الفضائية،والتي أسفرت عن إصابات جسيمة لبعضهم، إضافة إلى احتجاز بعضهم لعدة ساعات -بواسطة الشرطة العسكرية- وعرضهم على النيابة العسكرية . وأضافت المنظمات أن إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية هو استمرار لقيام المجلس العسكري بدور الخصم والحكم في ذات الوقت حيث أن النيابة العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع، والتي هناك دلائل على قيام أفرادها بارتكاب جرائم تعدي على المواطنين المصريين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم،وهو ما يشكك في حيادية ونزاهة جهة التحقيق من الأساس. وطالبت المنظمات بإلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس المقبوض عليهم من النشطاء والمعتصمين وإخلاء سبيلهم ووقف إجراءات إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية وإجراء تحقيقات في أعمال الترويع والقتل التي شهدها ميدان العباسية خلال الأسبوع الماضي، والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام القضاء الطبيعي,و ضرورة إلغاء التشريعات التي تنظم حق التظاهر والتجمع السلمي . كما طالبت بضرورة قيام سلطات الدولة بدورها لاسيما في حماية الحق في الحياة وتأمين المتظاهرين من أي اعتداء، والكف عن التعدي على المستشفيات الميدانية والأطباء الذين يقدمون الإسعافات للمصابين, وتأمين عمل وسائل الصحافة والإعلام والتوقف عن أعمال التعدي والقبض عليهم ومصادرة أدوات عملهم.. ومن أبرز الموقعين على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, ومركز هشام مبارك للقانون, والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. Comment *
