أدانت عدد من المنظمات الحقوقية ما أطلقت عليه "النهج المستمر في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن"، وكان آخرها أحداث العباسية التى وقعت منذ أيام. وقالت المنظمات - فى بيان أصدرته اليوم الإثنين - إن زيادة رقعة العنف المجتمعي مرتبطة بإصرار المجلس العسكرى على انتهاج سياسات قمع حرية التعبير، وتمسكه باستخدام القضاء العسكري كأداة لقمع المدنيين والتنكيل بالنشطاء السلميين، وهي السياسات التي اتبعها المجلس مجددًا خلال عملية فضّ اعتصام وزارة الدفاع يوم الجمعة الماضي 4 مايو. وأضافت المنظمات وأبرزها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن فض السلطات للاعتصام بعدما قامت قوات تابعة للجيش بمرافقة أشخاص بزي مدني بالاعتداء على المعتصمين، واستخدام القوة في مظاهرات ميدان العباسية، لا يعبر إلا عن اعتداء تم في ظل تقاعس متعمد من السلطات في القيام بدورها في تأمين حياة المعتصمين. كما أبدت المنظمات تعجبها البالغ من مظاهر الاحتفال التي شارك فيها جنود الجيش في أعقاب فض الاعتصام، مؤكدة أن غياب التحقيقات الجدية في تجاوزات قوات الأمن والجيش من شأنه، زيادة إحساس الإفلات من العقاب الذي تشعر هذه القوات. وأدانت المنظمات الاعتداءات - التى سمتها بالسافرة - التي تعرّض لها عدد من الصحفيين والعاملين بوسائل الاعلام، علاوة على استمرار سياسة القبض العشوائي على كل من تواجد بالقرب من مكان الاعتصام وتحويل المقبوض عليهم إلى النيابة العسكرية. وأكدت أن إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية هو استمرار لقيام المجلس العسكري بدور الخصم والحكم في ذات الوقت حيث إن النيابة العسكرية تتبع وزارة الدفاع، كما أن هناك دلائل على قيام أفرادها بارتكاب جرائم تعد على المواطنين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم. وتطالب المنظمات التى وقعت على البيان بإلغاء قرارات النيابة العسكرية بحبس المقبوض عليهم من النشطاء والمعتصمين وإخلاء سبيلهم ووقف إجراءات إحالتهم إلى المحاكمات العسكرية، والكشف عن المتورطين فيها ومحاسبتهم أمام القضاء الطبيعي. كما طالبت بضرورة إلغاء التشريعات التي تنظم حق التظاهر والتجمع السلمي، ووضع قانون ديمقراطي لتنظيم حق التظاهر يحمي المتظاهرين. ونادت كذلك بضرورة قيام سلطات الدولة بدورها في حماية الحق في الحياة وتأمين المتظاهرين من أي اعتداء، والكف عن التعدي على المستشفيات الميدانية والأطباء، بالإضافة لحتمية تأمين عمل وسائل الإعلام والتوقف عن أعمال التعدي والقبض عليهم ومصادرة أدوات عملهم.
