نظم العاملون بالمكاتب التابعة لوزارة القوى العاملة بالجيزة اعتصاما مفتوحا بديوان المديرية وذلك بسبب عدم تنفيذ مطالبهم والتى سبق أن اعتصموا من أجلها أمام الوزارة. وطالب المعتصمون بتطهير الوزارة والمديريات من "أذناب الحزب الوطني والقيادات الفاسدة" ومساواتهم بالعاملين في الوزارة، في كل المكافآت والحوافز (وعلي وجه الخصوص صرف أجر شهرين، بحد أدني 400 جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يحصلها العاملين بالمديريات)، لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً ومالياً. وشدد المعتصمون على ضرورة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور علي كل العاملين بجهاز الدولة، وليس داخل كل مؤسسة، وإعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة (أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات مع ضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن. وأكد المتظاهرون أنهم لن يتنازلوا عن صرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات (حيث أن طبيعة العمل بالشارع بشكل يومي للمفتشين)، صرف بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً، صرف بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل. من جانبة أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن كامل تضامنه مع مطالب العمال مطالبا العمال فى جميع القطاعات المختلفة بالتضامن مع المعتصمون عمل جسر تواصل بينهم وبين بعضهم البعض لنيل حقوقهم المهوبة. Comment *