قررت محكمة القضاء الإداري بالأسكندريه حجز الدعوي رقم 10950 المقامة من عدد من ضباط الشرطة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية لتحويلهم إلي مجالس تأديب وإحالتهم إلي الاحتياط لقيامهم بإطلاق لحاهم إلى جلسة 20 مايو الجاري للنطق بالحكم. وقدم مندوب وزارة الداخلية لهيئة المحكمة اليوم صورة من القرار 403 وهو القرار غير الموجود بأوراق القضية والخاص بوقف الضباط عن العمل وقرار إحالتهم إلي مجلس تأديب. وكان 10 من ضباط الشرطة الملتحين أقامو دعوي ضد وزارة ووزير الداخلية بصفته بعد إحالتهم إلي الاحتياط إثر تحقيق أجرته معهم الوزارة وطالبوا بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 الخاص بإحالتهم إلي مجلس تأديب وإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 والخاص بإحالتهم إلي الاحتياط بعدما نسبت إليهم اتهامات بالخروج عن الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والعرف داخل الوزارة المتعلق بحسن المظهر وخاصة تقصير الشعر وحلق اللحية. Comment *