هاجم محمود فوزي أبودنيا سفير مصر فى قطر قرار وزارة الخارجية بإحالته للتحقيق، حيث تساءل " كيف تحيلني وزارة الخارجية الى محاكمة تأديبية بسبب أنى تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد". وأضاف ابو دنيا في تصريحات "للبديل" أتعجب من سرعة إصدار قرار ضدي غيابيا، رغم أن المخالفات التي ارتكبها السفير السابق في قطر أرسلتها من قبل للوزارة منذ عام مضى و تم التستر عليها بدليل أن السفير السابق في قطر المرتكب لهذه المخالفات الخطيرة ما زال يترأس مجلس السلك الدبلوماسي الذي يصدر التوصيات بحق السفراء و أعضاء الوزارة. وقال السفير المحال للتحقيق " ماذا فعلوا عندما أرسلت للوزارة أن السفير السابق في قطر كان يستعمل ختم شعار الدولة مثبت في العهدة بطريقة مشبوهة ومريبة ويستطيع أن يفعل به أي شئ ويختم أي ورقة بهذا الختم غير المثبت وجوده أساسا، مضيفا "أود معرفة ماذا فعل الوزير و السفير أحمد البديوي عندما أبلغتهما أن مستشار السفارة السابق كان متزوجا بأجنبية و لديه منها طفل بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي الذي بموجبه هو في حكم المستقيل من وزارة الخارجية، ماذا فعلوا عندما أرسلت وثائق تثبت أن السفير السابق في قطر سهل الاستيلاء على المال العام؟، ماذا فعل الوزير محمد كامل عمرو عندما سلمته مذكرة يوم 17 مارس الماضي في يديه بالدوحة و ذكرت فيها أن السفير السابق ارتكب المخالفات المالية والإدارية؟". وأشار ابو دنيا الى أن توصيات مجلس السلك الدبلوماسي والذي ما زال يترأسه هذا السفير بشأني باطلة قانونا، كما أن قرار إحالتي لمجلس تأديب صدر غيابيا و دون تحقيق وتعسفيا، لذلك فهو باطل قانونا لأنهم بذلك الخصم والحكم في نفس الوقت، و ما بني على باطل فهو باطل. وشدد على ان قانون السلك الدبلوماسي و القوانين المصرية لا تمنع التحدث في وسائل الإعلام، فلا جريمة إلا بنص من قانون ، والمؤكد ان الحديث فى تلك الوسائل ليس مخالفة او عيبا طالما أنه لصالح الوطن و كشف الفساد بعدما استنفدت كل القنوات الشرعية. وأضاف "سبق أن قلت للوزارة أنه لا يجوز أن يكون من ارتكب المخالفات فعلا هو الخصم و الحكم في نفس الوقت، كما أن حالتي الصحية المثبتة بالتقرير الطبي الذي أرسلته للوزارة رسميا تحول بيني و بين السفر للقاهرة خاصة مع الضغوط التي يمارسونها علي حتى أسكت، و هذا القرار تعسف واضح في استخدام سلطاتهم معي من أجل تكميم الأفواه"، مختتما "أطالب النيابة العامة بسرعة محاسبتهم على إهدار المال العام و الفساد". Comment *
